إعفاء العقارات المبنية قبل 1996 من الضريبة

 يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا قرارا بإعفاء 98% من الوحدات العقارية بالقرى والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية، وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم التي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القرى والعزب. وأثبتت النتائج أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القرى أقل من حد الاعفاء المنصوص عليه بالقانون البالغ 499 ألف جنيه، ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية على أطراف تلك القرى التي لا تتجاوز نسبتها 2% من اجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق. ومن المقرر بدء إرسال خطابات «أنت معفي من الضريبة العقارية» لملاك تلك الوحدات قريبا. ويعتمد د.غالي عقب إجازة العيد أيضا نتائح الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر التي انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك تمهيدا لبدء إرسال خطابات «أنت معفي من الضريبة» لأكثر من 122 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 86% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين على أن يبدأ إرسال الخطابات خلال أيام. وصرح وزير المالية بأن عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات «أنت معفي من الضريبة» بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتى الآن الاربعة ملايين وحدة، مشيرا إلى أن ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 1996 سواء كانت مؤجرة للغير أو كان مقيما فيها مالكها، فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفاة تماما من الضريبة حيث ان القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الإيجارية، كما هي ولا يحدث تغيير عليها. وأوضح د.غالي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 حتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة. وبالنسبة لتقدم عمليات الحصر والتقييم في مناطق الجمهورية المختلفة، قال وزير المالية إن لجان الحصر تعمل حاليا في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك، مشيرا الى تشكيل 1500 لجنة للقيام بالحصر والتقييم على مستوى الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال الـ 18 شهرا المقبلة. واكد أن لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند تقييم الوحدات العقارية المختلفة، وان تقديرات اللجان أقل من الاسعار الحقيقية بالسوق بنحو 20% على الاقل. وأكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثيرا من تشوهات القوانين السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40% إلى 10% فقط، كما أن جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، كما أن الوحدات السكنية المؤجرة حتى 6000 جنيه معفاة أيضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول بعد أن كانت 18 جنيها فقط وعن كامل ثروته العقارية في القانون القديم. وبالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة في الأنشطة الصناعية المختلفة، أوضح وزير المالية أنه تيسيرا على المجتمع الصناعي سيتم الاعتماد في عمليات تقدير قيمة المباني والأراضي لأغراض الضريبة العقارية على أسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاسكان، مؤكدا أنه ستتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي وذلك في ضوء سياسة الدولة لتشجيع والتيسير على القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عنه. من جانبه، أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها «عوايد» من قبل فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع أي غرامات، على أن يتم ربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب، مشيرا إلى أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار، مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.