تخطيط عمراني جديد لمنطقة الأزهر والصاغة

شيماء فاروق ووكالات أكد م.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير قطاع التجارة الداخلية مما سينعكس على الاقتصاد المصري بشكل كامل وقد رصدت الحكومة مبالغ كبيرة لهذا التطوير. وقال الوزير خلال لقائه بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة إبراهيم العربي بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وقيادات الوزارة إن أهم أسس تطوير التجارة الداخلية تدريب التجار على مهارات التجارة الحديثة وتغيير منظومة التخطيط العمراني للأسواق التجارية والتاريخية القديمة مثل الأزهر والصاغة لأنها أصبحت في حالة يرثى لها. وأوضح ان التحديث سيشمل إحداث تعديلات تشريعية على قوانين التجارة الداخلية، رافضا مطالب أعضاء الغرفة بإعطاء أي تسهيلات خاصة لشهادة الفحص للبضائع الواردة من الصين مؤكدا انه لا تراجع ضمانات استخراج تلك الشهادة لأنها الأساس لمنع دخول البضائع الرديئة. وشدد الوزير على قضية تحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية موضحا انه أصبح أمرا ضروريا خاصة ان المنظومة الحالية تسودها الفوضى والعشوائية. وقال انه طلب من اتحاد الغرف التجارية إعداد دراسة لتحديد مواعيد اغلاق المحلات وفقا لظروف كل محافظة نافيا ما تردد بشأن صدور قرار لتنفيذ هذه المواعيد. وأكد انه بصدد تشكيل لجنة لمنع العشوائية وتحديد مسألة الأوكازيون حماية للمستهلكين. وقال م.إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الغرفة تشارك بالفعل في برنامج تحديث التجارة الداخلية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للعاملين بالتجارة خاصة صغار التجار مشيرا إلى اننا نستهدف تطوير 10 آلاف محل تجزئة خلال عامين وكذلك الأسواق التجارية وبدأت بسوق شارع سليم الأول. من جانبه، أكد د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة تعقيبا على ما أثير بالصحف والجرائد عن الشروع في تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات بالعاصمة أنه أحد المواضيع التي تمت إثارتها خلال لقائه بمجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة، حيث لا يوجد عاصمة أو مدينة كبرى بالعالم لا يوجد بها نظام محدد في مواعيد الفتح والإغلاق للمحلات. وأكد أن هذه المواعيد سيتم تحديدها فيما بعد بناء على دراسة متأنية واستطلاع رأي كل العناصر المرتبطة بذلك وهي: التاجر والمواطن وإدارة المدينة، ويمثل التجار الغرفة التجارية، والمواطنون يمثلهم أعضاء المجلس الشعبي المحلي، أما إدارة المدينة فيقوم عليها الجهاز التنفيذي للمحافظة، والذي سيقوم بعد تجميع الآراء والوصول لتحقيق رغبات الجميع بتحديد التفاصيل والمواعيد المناسبة الصيفية والشتوية والإجازات والمحلات المستثناة التي لا يمكن إغلاقها وخلافه. وأضاف المحافظ أنه يجب الاتفاق والتنسيق أولا على أهمية تفعيل هذا القرار لما له من فوائد عديدة للصالح العام، فبخلاف ترشيد الكهرباء يساهم أيضا في ترشيد الطاقة الناتجة عن محطات توليد الكهرباء، وما تسببه من تلوث بيئي واحتباس حراري، كما يساهم في تخفيف الضغط المروري على مدار اليوم كله، ويمكن شركات النظافة من القيام بواجباتها وتجميع المخلفات الناتجة من المحلات في مواعيد منتظمة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمدينة تجديد هوائها ومناخها.