وداعاً للعشوائيات في جميع المحافظات

القاهرة - شيماء فاروق والوكالات قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة د.أحمد نظيف إزالة جميع العقارات والمنشآت الصادر بحقها قرارات إزالة فورا، ومراجعة كل تراخيص البناء ومزاولة العمل للمصانع على مستوى الجمهورية حتى لا تتكرر كارثة مصنع الحضرة بالاسكندرية. وذكرت البوابة الالكترونية للأهرام ان مجلس الوزراء يستمع حاليا إلى تقرير مفصل من عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، حول العشوائيات على مستوى المحافظات والمناطق غير الآمنة التي يجب إزالتها قبل وقوع الكوارث وخطة صندوق تطوير العشوائيات. وتم تصنيف المناطق العشوائية طبقا لمستوى الخطورة إلى 4 مستويات، الأول «المناطق ذات الخطورة الداهمة والتي تهدد الحياة»، والمستوى الثاني، هو مناطق ذات الظروف غير المناسبة للإيواء، المستوى الثالث مناطق ذات مخاطر صحية، والمستوى الرابع مناطق ذات عدم استقرار، كما حدد الصندوق 404 مناطق على مستوى مصر كلها مناطق خطرة، تحتل الإسكندرية الجزء الأكبر منها بينما توجد بالقاهرة 54 منطقة. وأكد المحجوب أن قانون الإدارة المحلية سينظم عمليات البناء ويوقف العشوائيات بالتزامن مع قانون البناء الموحد. الى ذلك، استعرض د.أحمد نظيف خلال اجتماعه مع وزير الإسكان أحمد المغربي 3 تقارير حول التوجه الاستثماري الجديد للحكومة ومشروع قانون أراضي الدولة، وعرض الاحتياجات الضخمة لمشروعات البنية الأساسية خلال السنوات الخمس القادمة 2012 - 2017. وقال د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريح له عقب الاجتماع إن التقرير الاول تعلق بالتوجه الاستثماري الجديد للحكومة في إطار تكليفات نظيف لجميع الوزارات، وخاصة ذات التوجه الخدمي بعرض مشروعات عملاقة لدراستها تمهيدا لطرحها، مشيرا إلى أن هذا التوجه الاستثماري يستهدف إنفاق 500 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة لتعمير 100 ألف فدان بواقع 20 ألف فدان كل سنة. وأظهر التقرير أن الألف فدان توفر في المتوسط 30 ألف فرصة عمل مباشرة في مجال العمران. وفي هذا الصدد، عرض وزير الإسكان عدة أفكار لمشروعات عملاقة في مجالات التنمية العقارية يمكن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الوزارة أو هيئة الاستثمار الترويج لها، منها المشروع العملاق مع ليبيا لإنشاء تجمع سكني باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه وهي الأعمال في شرق القاهرة والذي يتضمن في جانب منه مباني لمشروعات إدارية أو استثمارية وسكنية وترفيهية، إضافة إلى مشروعين عملاقين آخرين في غرب القاهرة في 6 أكتوبر وطريق الفيوم، بالاضافة إلى مشروع محور سقارة بمحافظة حلوان. وقال راضي إن التقرير الثاني تضمن مناقشة المسودة الأولى لملامح مشروع القانون المتوقع حول أراضي الدولة الذي ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان في دورته الحالية ويأتي في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء ومع مجلس المحافظين، وطالب فيها بأن تكون هناك آلية جديدة ومحكمة للتعامل مع أراضي الدولة من جميع الجوانب سواء في تخصيصها أو استخداماتها أو حمايتها أو وضعها للتنمية. كما تتضمن تعليمات الرئيس للحكومة أن يكون هذا النظام محكما وواضحا وشفافا يحقق أهداف التنمية وتيسير التعامل معه من كل الجهات أو الأفراد أو الهيئات. وأضاف المتحدث أن مشروع القانون الجديد يستهدف تطوير دور جهاز استخدامات أراضي الدولة بحيث يكون بمثابة بنك معلومات للأراضي واستخداماتها في عملية التنمية سواء الحالية أو المستقبلية وخطط التنمية للأراضي على مستوى الجمهورية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد جانبا عقابيا لكل من يخالف القانون. وأوضح راضي أن التقرير الثالث تضمن عرضا للاحتياجات الضخمة لمشروعات وخدمات البنية الأساسية خلال الخطة الخمسية القادمة «2012- 2017» ويتضمن أن هناك احتياجا لإقامة 8 محطات مياه عملاقة توفر 1.6 مليار م3 من المكعب و16 محطة صرف صحي و8 آلاف كم من شبكات المياه والصرف الصحي و29 محطة كهرباء، وذلك لكي يتم وضع البنية الأساسية لإنجاح هذا التوجه. وأكد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء أهمية أن توضع هذه الخطط بشكل دقيق ويتم طرحها في حزم كبيرة تجتذب استثمارات كبيرة، بالاضافة إلى ضرورة السعي إلى جميع وسائل التمويل المتاحة، وذلك في ضوء التوجه الجديد للحكومة لجذب استثمارات غير تقليدية لتمويل المشروعات الخدمية ومنها الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.