تدرس الحكومة فرض رسوم وضرائب إضافية على شركات الأغذية والمشروبات غير الصحية، واستخدام حصيلة هذه الضرائب والرسوم في تحسين الحالة الصحية للأطفال، وذلك ضمن الإطار التشريعي والتنظيمي للاستراتيجية القومية الجديدة للتغذية والقضاء على مشكلات سوء التغذية التي ستبدأ وزارة الصحة في تنفيذها بدءا من 2011 لمدة 5 سنوات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حسب عزة جوهر مديرة المعهد القومي للتغذية، التابع لوزارة الصحة. وتشمل الأغذية غير الصحية الوجبات السريعة والمأكولات الموجود بها مواد حافظة بنسب عالية والمشروبات الغازية.
وأكدت جوهر ـ خلال الاجتماع الموسع الذي عقد الاربعاء الماضي لمناقشة الخطة التنفيذية لبرامج مكافحة أمراض سوء التغذية في مصر ـ أن الاستراتيجية تتضمن إلزام جميع منتجي ومستوردي المواد الغذائية بوضع قيمة المكونات الغذائية على منتجاتها، كما تلزم المطاعم، خصوصا التي يقبل عليها الأطفال، بوضع القيمة الغذائية للوجبات المقدمة بها، مع تنظيم إجراءات الإعلان عن هذه المنتجات، وقالت عزة جوهر إن أمراض سوء التغذية تأتي نتيجة نقص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين (أ) والزنك واليود، التي بسببها تزداد معدلات الإصابة بأمراض التقزم التي وصلت معدلات الاصابة بها إلى 29% من الأطفال الأقل من السن المدرسية في مصر، وكذلك «الأنيميا» التي تعدى انتشارها 48% بين هذه الفئة، وكذلك السمنة المفرطة التي تنتشر بنسبة تتعدى 7% بين الأطفال.