إحالة سرقة منبر «قاني باي» الأثري إلى النائب العام

قرر مجلس الشعب المصري تحويل قضية سرقة منبر قاني باي الرماح التي كشفت عنها قبل أيام قليلة الصحف المصرية المعارضة الى النائب العام للتحقيق وتحديد المسؤولين عن هذه السرقة.وكان خبر سرقة منبر قاني باي الرماح من مسجده في ميدان الرميلة في القاهرة القديمة الذي نشر قبل بضعة أيام قد أثار جدلا واسعا في المجتمع المصري خصوصا انها ثاني حالة سرقة يكشف عنها خلال بضعة أشهر بعد سرقة لوحة الفنان الهولندي فنسنت فان كوخ (زهرة الخشخاش).ووجهت اتهامات مبطنة للمسؤولين خاصة عبر جريدة «المصري اليوم» وأسبوعية «اليوم السابع» وموقعها على الشبكة العنكبوتية، لاسيما انها ليست الاولى من نوعها التي يسجلها المجلس الأعلى للآثار والأوقاف الإسلامية.فقد سبق ان جرت سرقات متعددة لأجزاء من منابر أثرية او كراسي إسناد للقرآن الكريم من هذه المساجد في أوقات مختلفة.ووصلت القضية الى مجلس الشعب الذي وافق الأربعاء الماضي على إحالتها الى النائب العام «للتحقيق وتحديد المسؤول عن هذه الجريمة». وقال مستشار الأمين العام لشؤون الآثار الإسلامية جمال مصطفى «الأسوأ هو ان منبر قاني باي الرماح سرق بالكامل رغم انه يعتبر من أضخم المنابر حيث يصل ارتفاعه الى 5 أمتار وطول قاعدته 3 أمتار ونصف المتر وعرضه مترا ونصف المتر في حين كانت السرقات السابقة تختار ما قل حجمه وغلا ثمنه فكان يتم سرقة الحواشي المزخرفة للمنابر التي سرقت سابقا في حين كان يترك جسم المنبر كما هو».