100% زيادة في مرتبات 6.2 ملايين موظف

القاهرة ـ شيماء فاروق ووكالات أكد د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه ستتم مضاعفة مرتبات الموظفين بنسبة 100% خلال السنوات الخمس المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك. وأشار درويش في تصريحات صحافية على هامش ندوة جمعية الإدارة إلى أن موظفي الجهاز الإداري البالغ عددهم 6.2 ملايين موظف سيشعرون بتحسن ملموس في رواتبهم خلال العام الحالي متضمنا صرف علاوات جديدة لتحسين مستوى معيشتهم. وأوضح وزير الدولة للتنمية الادارية أن الحكومة رصدت أكثر من 85 مليار جنيه لرواتب الموظفين للعام الحالي مع مراعاة معدلات التضخم المرتفعة في السوق المصري وحتى يشعر الموظف بالزيادة المتحققة في راتبه. وأكد درويش أن البرنامج الانتخابي الأخير للرئيس مبارك 2005-2011 شهد تحقيق معدلات زيادة وصلت الى 114% في رواتب الموظفين، موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من النقاط الإيجابية للموظفين ستظهر مع اقرار قانون الوظيفة العامة في الدورة البرلمانية الحالية. الى ذلك، أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة باسم «حقق أحلامك» لخدمة الاقتصاد القومي والمواطن والصناعة والإنتاج المحلي، بهدف تمكين الموظف من حل بعض مشاكله. وأكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية في الاحتفال بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة المالية و5 بنوك تجارية وشركة مصر لتأمينات الحياة، أن وزارة المالية تفاوضت مع البنوك نيابة عن الموظف لتقليل سعر الفائدة وان الوزارة استخدمت القدرة الكسبية للموظف في الحصول على قرض من الجهاز المصرفي وقد استجابت 5 بنوك فقط في حين رفضت البنوك الأخرى الاشتراك في المبادرة. وقال إن المفاوضات التي استغرقت أكثر من 6 اشهر أسفرت عن عدد من الضوابط التي وضعتها المالية منها ألا يزيد قسط القرض عن 30% من إجمالي دخل الموظف، كما وصلت الفائدة إلى 5.7% شاملة قسط التأمين، بحيث يكون السداد من 5 إلى 7 سنوات حسب رغبة الموظف. وأكد أنه لا إرغام للموظف للحصول على هذا القرض، مشيرا إلى أن إجراءات الحصول على القرض لا تتطلب سوى ملء استمارة واحدة من صراف الجهة التي يحصل منها الموظف على راتبه، والذي يرسلها مباشرة للبنك وخلال أيام قليلة يصدر البنك موافقته على منح القرض ويصرف الموظف من نفس الصراف مبلغ القرض بحيث لا يتعامل مع البنوك إطلاقا. وأشار إلى أن وزارة المالية أنشأت صندوقا لتحمل مخاطر عدم سداد الموظف للقرض في حالتي الفصل أو الاستقالة، أما بالنسبة للموظف الذي يحصل على قرض ثم يحصل على إجازة بدون مرتب، فإنه سيطلب منه كتابة إقرار بسداد القرض في مواعيده. ومن أهم شروط الاستفادة من المبادرة أن يكون الموظف معينا بعقد دائم لدى جهة عمله، وتوقع د.غالي أن يتم صرف قروض من خلال هذه المبادرة في حدود 10 مليارات جنيه كقروض جديدة حتى يونيو المقبل، وتصل إلى 15 مليارا خلال عامين. وقال إن القروض المتاحة لأقل مرتب وقيمته 358 جنيها شهريا تصل إلى 5 آلاف جنيه في حالة السداد على 5 سنوات والى 6300 في حالة السداد على 7 سنوات، وأضاف ان برنامج التمويل الجديد سيبدأ تنفيذه فورا، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا متدرجا مع التنفيذ.