أسرة مبارك: نتعرض للتشويه ظلماً وحساباتنا المصرفية أقل من المعلن

أعلن الممثل القانوني لأسرة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك حسب بيان نشرته جريدة «المصري اليوم»، «ان الاسرة تعرضت في الآونة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخ الرئيس السابق والمساس بشخصه ونزاهته، على غير الحقيقة وظلما وافتراء، دون أي تحر لمصادر تلك المعلومات المغلوطة، مما أثر فيها أشد التأثير ووجدت أخيرا، وليس آخرا، أنه لزاما عليها، بعد أن نشرت بعض الصحف «محتوى مدعى»، كونه حسابات شخصية لزوجة الرئيس السابق ونجليه، أن تندد بالآتي: أولا: ان ما جاء بشأن وجود حسابات لأربعة أرقام مختلفة تحت سيطرة وتصرف السيدة حرم الرئيس السابق بمبالغ كبيرة، فهو قول غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث إن تلك الحسابات هي حسابات تبرعات أعمال خيرية، وكل ما يعنيها في شأن تلك الحسابات هو حق التوقيع عليها، بصفتها زوجة الرئيس، لا أكثر ولا أقل، وتشرف مؤسسة الرئاسة بموظفيها على كيفية الإنفاق من هذه الحسابات، إضافة وخصما، على أوجه متعددة، خيرية جمعاء. وبمجرد تنحي الرئيس السابق تم تجميد هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزي بذلك من قبل رئاسة الجمهورية، عملا بالقواعد القانونية المنظمة لانتفاء الصفة لزوجة الرئيس من تاريخ تنحي سيادته. ثانيا: بالنسبة إلى ما أثير عن حسابات مكتبة الإسكندرية، فإن تلك الحسابات ليس لأحد حق التوقيع عليها سوى رئيس الجمهورية بصفته، ولم يفوض في يوم ما أحدا بذاته أو باعتباره فيها، كما أشيع كذبا وافتراء، وتشرف مؤسسة الرئاسة بموظفيها على كيفية الإنفاق منها، ضما وخصما، وبمجرد تنحي الرئيس جمدت هذه الحسابات وأخطر البنك المركزي بها، عملا بالقواعد القانونية المنظمة. ثالثا: بالنسبة لما أثير عن وجود حسابات متعددة بأسماء نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، فإننا نؤكد أنها كاذبة ولا تعبر عن الحقيقة، والمبالغ الموجودة أقل بكثير جدا مما ذكر وان باقي الأموال الموجودة معروفة المصدر والجهة. واضاف الممثل القانوني أن أسرة الرئيس السابق تطلب وتلتمس من كافة الصحف والإعلاميين تحري الدقة في مصادر المعلومات، التي ترد إليها، مع ثقتها الكاملة في أهمية الدور الإعلامي في هذه المرحلة من مراحل الأمة. الى ذلك وفيما أكدت مصادر مقربة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك لصحيفة الشروق المصرية أنه وعائلته لم يغادرا شرم الشيخ إلى أي جهة خارجية، مشيرة الى تلقيه عروضا من عدد من دول الخليج للذهاب إليها بعد تنحيه عن منصبه الرسمي ولكنه لم يقبل بهذه العروض في حينه لانه «بصفة شخصية لا يرغب في أي مقارنات بينه وبين الرئيس التونسي السابق» زين العابدين بن علي الذي بعد أن فر من مظاهرات قلبت حكمه في تونس منتصف يناير الماضي، أعلن محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، أنه حصل على مستندات ووثائق مهمة تؤكد امتلاك جمال مبارك وأسرته صناديق مالية واستثمارية تدير أسهما وأصولا وعقارات بمبالغ طائلة في الخارج، مشيرا إلى أنه يجهز الوثائق والمستندات الخاصة بثروة أسرة مبارك بالتعاون مع فريق قانوني رفيع المستوي لتقديمها للنائب العام خلال أيام‏. في غضون ذلك، بدأت جميع البنوك تطبيق قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته، وجمد البنك الاهلي وشركة مصر للمقاصة أموال الرئيس السابق، فيما يواصل جهاز الكسب غير المشروع فحص إقراري الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال. وقال محمد أنور عصمت السادات: إن الصناديق والأصول التابعة لأسرة مبارك يديرها بعض أصدقاء جمال مبارك المقربين منه وعلى رأسهم رجال أعمال مصريون في لندن وجنيف وقبرص‏، مؤكدا أنه حصل على هذه المستندات والوثائق بمعاونة أحد المكاتب القانونية المتخصصة في الخارج التي تعمل طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر‏. وكان السادات قد سافر إلى لندن وجنيف عقب قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته ومنعهم من السفر، لتتبع أصول وعقارات أسرة مبارك حيث حصل على معلومات خطيرة، على حد قوله. على صعيد آخر، يواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، تحقيقاته في ملف اتهام الرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، وفحص الجهاز إقراري الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال، وأرسل صورا منهما إلى هيئة الأمن القومي والرقابة الإدارية للتحري عن مصادر ثرواتهما الواردة في الإقرارين. وقالت مصادر قضائية إن استدعاء مبارك وأسرته وارد لكن بعد وصول تحريات هيئة الأمن القومي، وأكدت أن جهاز الكسب غير المشروع مستمر في التحقيقات وفحص ما يرد إليه من بلاغات، وأضافت أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلي المصري أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاته بالنتائج. فى السياق نفسه، قال د. محمد محسوب الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب المصري، إن المجموعة ستقدم بلاغا إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتضمن مستندات تتعلق بأموال وممتلكات وحسابات بعض المسؤولين السابقين والوزراء الحاليين في البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية. من جهة أخرى، أعلن مئات المعتصمين في ميدان التحرير استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم بإسقاط حكومة أحمد شفيق، ومحاكمة مبارك وعائلته، ودعوا إلى تنظيم مسيرة مليونية غدا الجمعة، تحت شعار «الشعب يريد إسقاط باقي النظام».