التشكيل الحكومي الجديد: العربي خلفاً لأبوالغيط.. والعيسوي وزيراً للداخلية

في إطار بورصة الأسماء المرشحة لحكومة تسيير الأعمال برئاسة د.عصام شرف، أعلن السفير المصري السابق في الأمم المتحدة نبيل العربي انه قبل تولي حقيبة الخارجية قائلا: انه «قبل تولي حقيبة الخارجية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر». وكان نبيل العربي، وهو ديبلوماسي محنك، شارك في مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978، التي أفضت إلى إبرام معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية في مارس 1979، بصفته رئيسا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين. وكان قاضيا في محكمة العدل الدولية في الفترة من 2001 إلى 2006، وهو من الشخصيات التي تحظى بالتقدير في مصر بشكل عام. وكان اسم العربي ضمن قائمة الشخصيات التي اقترح «ائتلاف شباب 25 يناير» ضمها الى حكومة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف، ويخلف العربي في وزارة الخارجية احمد أبوالغيط الذي كان يتولى هذا المنصب منذ العام 2004. إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء المصري تعيين اللواء منصور العيسوي وزيرا للداخلية في حكومة عصام شرف، بعد مهاجمة محتجين مقار امن الدولة في عدد من المدن لمصادرة أوراق تثبت حصول تجاوزات. وأكد العيسوي قبوله للمنصب في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدا انه سيتخذ كل التدابير الضرورية من اجل إعادة الثقة بين المواطنين والشرطة. من جانبه، أعرب د.عماد أبو غازي وزير الثقافة المرشح عن سعادته البالغة بهذا الاختيار، وحماسه للعمل في ظل هذه الحكومة الجديدة التي تحظى بتأييد شعبي كبير. وقال أبو غازي، أبتغي توفيق الله و«ربنا يقدرني»، فهذه مسؤولية كبيرة تلقى على عاتقي، ولن أستطيع القيام بأي شيء وحدي دون مساعدة المثقفين، الذين أعوّل عليهم كثيرا للنهوض بالوزارة وتفعيل دورها للارتقاء بمصر ووضعها على طريق المستقبل. الى ذلك، أعلن المستشار د.محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا التي ستضطلع بالإشراف على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرا والمقرر أن يجري في 19 مارس الجاري، أن قرابة 16 ألف عضو بالهيئات القضائية المختلفة سيتولون الإشراف على 54 ألف لجنة اقتراع فرعية على مستوى الجمهورية. وأشار المستشار عطية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماع الأمانة العامة للجنة التي يرأسها، إلى ان اللجان القضائية التي ستتولى إجراء الاستفتاء على مستوى كل محافظات مصر ستكون برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة. واشار إلى أن اللجان القضائية المذكورة على مستوى الجمهورية، ستتلقى الشكاوى التي سيبديها المواطنون أثناء إجراء عملية الاستفتاء. وذكر أن اللجنة في انتظار الكشوف التي سترسل بأسماء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة سواء كان مجلس القضاء الأعلى أو هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية أو مجلس الدولة، وذلك للاستعانة بهم في الإشراف على الاستفتاء ليكون هناك قاض على كل صندوق. وقال المستشار محمد عطية إنه طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011 يجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية بما لا يتجاوز 4 لجان، غير انه عليه أن يضمها جميعا دون فواصل وفي مقر واحد بما يتيح لرئيسها الإشراف القضائي عليها. وأكد أن عملية تأمين اللجان العامة أو الفرعية خلال عملية الاستفتاء ستكون من خلال رجال الشرطة، مناشدا جموع المواطنين بالتعاون مع الشرطة من أجل توفير مناخ يسمح للمواطنين بالإدلاء بآرائهم في عملية الاستفتاء، بحرية كاملة وحتى تأتي نتيجته معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب. وأكد المستشار عطية أن أي شخص يحمل بطاقة رقم قومي ويبلغ عمره 18 عاما، له حق الإدلاء بصوته في الاستفتاء، موضحا أن مساعد وزير الداخلية المختص بالانتخابات سيرسل خلال الأيام المقبلة كشوفا بأسماء الناخبين إلى اللجان القضائية لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها. وذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء بعد استبعاد من ليس لهم حق التصويت مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاة يبلغ 40 مليون مواطن، معربا عن أمله في نجاح تلك التجربة الأولى في الاستفتاء بعد الثورة التي شهدتها مصر لتكون نموذجا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وقال إن ورقة الاستفتاء ستتضمن ذكرا للمواد المطلوب تعديلها في الدستور، وخانتين احداهما للموافقة والأخرى لعدم الموافقة، مطالبا بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما يتضمن أن يكون الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي أمام أي لجنة انتخابية وعدم التقيد باللجنة الانتخابية المقيد فيها اسم الناخب. وأشار إلى انه سيتم استخدام الحبر الفوسفوري ليغمس فيه أصبع الناخب بما يحول دون تكرار إدلائه بصوته، مشيرا إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه لمن يدلي بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة. وقال إن اللجنة القضائية العامة في كل محافظة ستضم إلى جانب رجال القضاء موظفين من الهيئات القضائية، أما اللجان الفرعية فيشرف عليها أيضا رجال القضاء ويعاونهم موظفون إداريون عاملون بالدولة لمعاونة رجال القضاء. ويتضمن تشكيل اللجنة القضائية العليا (التي يرأسها المستشار د.محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة) 6 مستشارين، بواقع 2 من محكمة النقض، و2 من مجلس الدولة، و2 من محاكم الاستئناف. حيث تشكلت اللجنة من كل من المستشارين: - محمد حسام الدين الغرياني، ومحمد ممتاز متولي (نائبي رئيس محكمة النقض) والسيد محمد الطحان ورمزي عبدالله أبو الخير (نائبي رئيس مجلس الدولة) وأحمد عبدالرحمن البرديسي رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.