الجيش يقرر السبت المقبل إجازة للاستفتاء على التعديلات الدستورية ومطالبات بإلغائه لاستمرار الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية

رفع القيود على تشكيل الأحزاب السياسية قريباً فيما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتبار يوم السبت المقبل (19 مارس) اجازة رسمية بجميع قطاعات الدولة والجامعات والمدارس بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تتصاعد في مصر الأصوات الرافضة لإجرائه، وحمل المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الذي أطلق عليه «جمعة الوحدة الوطنية» لافتات «لا لاستفتاء 19 مارس»، «لا للتعديلات الدستورية»، «الشعب هو من يكتب دستوره»، وهي الشعارات التي عبرت عن موقف العديد من الأحزاب والحركات. شباب حزب الوفد، كان لهم نصيب من اللافتات في الميدان، حسب ما أوردت جريدة «الشروق»، وأصدروا بيانا يقول: «على نفس طريق المطالبة (بالدولة المدنية الديموقراطية العادلة) يؤكد شباب الوفد رفضهم التعديلات الدستورية الأخيرة». وحمل البيان عنوان «عاش الهلال مع الصليب.. لا للتعديلات الدستورية»، مبررا موقفه بأن «الترقيع لا يجدي مع ذلك الدستور الآثم، دستور 71 الذي يصنع من الرئيس القادم ديكتاتورا جديدا، ويطالب بجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديموقراطي لكل الشعب». وتحت عنوان «الشعب يريد ترتيب انتقال صحيح» جاء بيان آخر لتيار التغيير في حزب التجمع، داعيا لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، والإسقاط الفوري لدستور الحكم الديكتاتوري الرئاسي مطلق الصلاحيات، وإعلان دستور مؤقت ينظم الفترة الانتقالية، وجمعية تأسيسية تتشكل بانتخاب حر مباشر لإعداد دستور جديد للبلاد. ووزعت «اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة» افتتاحية نشرة «مصر الثورية» بعنوان «لا للتعديلات الدستورية.. لا لترقيع الدستور»، لتطالب أيضا بـ «إسقاط دستور 1971 الذي أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعا وتعديلا حتى كاد الرئيس يتحول إلى إله وكان له نحو 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة المختلفة». ومن «مصر الثورية» إلى «صوت الثورة» التي يصدرها «تيار التجديد الاشتراكي»، دعت النشرة تحت عنوان «لا للصلاحيات المطلقة للرئيس.. نعم لدستور جديد» إلى «الضغط من أجل طريقة أخرى في صياغة دستور يعبر بحق عن مصالح ملايين المصريين، دستور يحد من السلطات المطلقة لأي رئيس مهما كان ويحقق ديموقراطية حقيقية». وفي السياق نفسه أبدى الناشط الوفدي ـ عضو ائتلاف شباب الثورة ـ محمد صلاح الشيخ رفضه للهندسة المعمول بها الآن للمرحلة الانتقالية، قائلا: سنطلب إلغاء الاستفتاء وإصدار إعلان دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد، وإذا لم تتم الاستجابة لذلك فسندعو المواطنين للتصويت بالرفض. وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستوري الذي أعدته الجمعية الوطنية للتغيير بمشاركة القوى السياسية المكونة لها، والذي ينص على انتخاب رئيس للجمهورية في نهاية الأشهر الستة التي حددها المجلس ليقود فترة انتقالية مدتها سنتان يتم بعد السنة الأولى منها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وأعلن محامي الكنيسة الارثوذكسية رمسيس النجار أن القوات المسلحة المصرية بدأت امس أعمال إعادة بناء كنيسة الشهيدين «مارجرجس ومارمينا» بقرية صول بمركز أطفيح التابع لمحافظة حلوان بجنوب العاصمة القاهرة. وقال النجار إن سيارات تابعة للقوات المسلحة وصلت صباحا الى القرية على متنها مهندسو القوات المسلحة، وجنود، بجانب سيارات أخرى محملة بمواد البناء، موضحا أن مهندسي القوات المسلحة بدأوا فعليا الشروع في إعادة بناء الكنيسة في نفس مكانها القديم وبنفس المساحة على نفقة القوات المسلحة. وأضاف أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرفنا بإصدار قراره بإعادة بناء الكنيسة على نفقته، وهذا شعور طيب يثبت أن الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع مواطنيها، فضلا عن أن وعده بتقديم الجناة للمحاكمة يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه في المستقبل الاعتداء على المقدسات المسيحية أو الإسلامية، ويعني أن العدالة بدأت تشرق على وجه مصر، وعلى الأقباط أن يلتزموا بهذه العدالة ويحترموها كعادتهم». جاء شروع القوات المسلحة في إعادة بناء الكنيسة بعد يوم واحد من نجاح جلسة اتفاق المصالحة التي عقدت بين مسلمي ومسيحيي القرية أمس الأول برعاية الداعية الإسلامي المعروف محمد حسان، وعدد من علماء المسلمين. وقال النجار: «سيتوجه وفد من مسيحيي القرية وعدد من القساوسة الى المعتصمين أمام مبنى التلفزيون لمطالبتهم بإنهاء الاعتصام استنادا الى نجاح الاتفاق». إلى ذلك، قال مصدر في الجيش المصري امس إن مصر سترفع القيود عن تشكيل الأحزاب السياسية التي قيدت الحياة السياسية خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وذلك بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.