مصدر قضائي: 70 % من المصريين وافقوا على التعديلات الدستورية

قال مصدر قضائي امس ان المؤشرات الأولية أظهرت موافقة غالبية المصريين الذين شاركوا امس الاول في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح للجيش الذي يتولى أمور البلاد حاليا بالتحرك سريعا لإجراء انتخابات. وإذا تأكدت نتيجة الاستفتاء فمن الممكن اجراء انتخابات برلمانية بحلول سبتمبر. وقال مصدر قضائي لـ «رويترز» المؤشر الأولي للنتيجة قبل ساعات من الإعلان الرسمي هو أن الإقبال على التصويت يقترب من 60% وان 70% وافقوا وبلغت الأصوات الباطلة 4% وصوت 26% بالرفض». إلى ذلك، الإقبال غير المسبوق للشعب المصري على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أنحاء الجمهورية أمس الأول جعل نسبة التصويت حسب تقديرات أولية تتجاوز حاجز الـ 60% ممن لهم حق التصويت (45 مليون ناخب) وسط تأكيدات المراقبين بأن هذه العملية الديموقراطية تعد الأكثر حرية ونزاهة في تاريخ مصر الحديث. وتميزت عملية الإدلاء بالأصوات التي امتدت الى ما بعد الموعد المقرر امس الأول للإغلاق في بعض اللجان بالكثافة العالية التي لا تقارن مع أي انتخابات من قبل وذلك تحت إشراف قضائي كامل لحسم مستقبل مصر في المرحلة المقبلة. واتفقت الأحزاب والقوى السياسية على المشاركة في الاستفتاء وحثت الجميع على المشاركة الايجابية فيما حرص كبار رجال الحكومة وبعض المرشحين للرئاسة على الإدلاء بأصواتهم. وتعلقت التعديلات الدستورية المقترحة في مجملها بشروط وأسلوب وآليات الترشح لرئاسة البلاد وفترة ولاية الرئيس والإشراف على الانتخابات التشريعية والفصل في صحة نواب مجلس الشعب وتعيين نائب الرئيس. كما تعلقت بإعلان حالة الطوارئ والأحكام العامة المتعلقة بآليات أي تعديلات دستورية جديدة أو إصدار دستور جديد بالإضافة الى إلغاء «المادة 179» المتعلقة بمكافحة الإرهاب وما تضمنته من تدابير استثنائية. واكتفت الشرطة بالتواجد خارج لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجانب رجال القوات المسلحة فيما شهدت الفترة التي سبقت الإدلاء بالأصوات محاولات مكثفة من جانب كل القوى لحشد المصريين للمشاركة بين الدعوة الى الموافقة أو الرفض. وسجل الاستفتاء دورا رقابيا فعالا من جانب المجتمع المدني من جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في جميع الدوائر لمراقبة عمليات الاقتراع فضلا عن حضور مكثف لوسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية. واتخذت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء برئاسة المستشار محمد احمد عطية عدة اجراءات لتعزيز اللجان الفرعية ببطاقات وصناديق اضافية في ظل إقبال فاق كل التقديرات في وقت لم تسجل فيه حوادث كبيرة تعكر صفو الاستفتاء رغم الإقبال الشديد والزحام أمام مقار اللجان. وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء اسماعيل عثمان في هذا السياق أن العملية الديموقراطية ستتم في مصر «سواء كانت نتيجة الاستفتاء بنعم أو لا» وصولا الى مجالس نيابية منتخبة وانتخاب رئيس البلاد ووضع دستور جديد. وأوضحت مصادر قضائية امس أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها في الثامنة صباح امس الأول لتنطلق عملية الاستفتاء أمام 54 ألف لجنة على مستوى الجمهورية تم تجهيزها لاستقبال نحو 45 مليون ناخب تحت إشراف قضائي كامل شارك فيه ما يقرب من 17 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلفة، لافتة إلى أنه تم السماح لجميع من لهم حق التصويت ممن بلغوا سن 18 عاما للإدلاء بأصواتهم أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي مع غمس أصبع كل ناخب في الحبر الفوسفوري الذي لا يزول أثره إلا بعد 48 ساعة ضمانا لعدم الإدلاء بالصوت لأكثر من مرة حيث يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة. وأشارت إلى أن عملية الإدلاء بالأصوات تميزت بالكثافة العالية بما لا يقارن مع أي انتخابات من قبل، وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن نسبة التصويت قد تتجاوز حاجز الـ 60% ممن لهم حق التصويت. وأبرزت حرص كبار رجال الحكومة المؤقتة وبعض المرشحين للرئاسة على الذهاب للإدلاء بأصواتهم، مشيرة، إلى أن د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وصف ما يحدث في الاستفتاء بأنه عرس للديموقراطية وأحد نتائج ثورة 25 يناير، فيما أعرب عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية وأحد المرشحين للرئاسة عن اعتقاده بأن نعم أو لا ليست القضية، ولكن المهم هو أن المصريين يشاركون في عملية التصويت.