طالبت 17 منظمة حقوقية مصرية أمس الأول وزير الصحة أشرف حاتم بالتحقيق في هتك عرض فتيات من المتظاهرين على أيدي أطباء من الجيش بأحد السجون الحربية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك ان «ضباطا من الجيش المصري وأطباء ضباط بالجيش انتهكوا حرمة النفس والجسد لعشرات ممن جرى احتجازهن يوم التاسع من مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير».
ونقلت المنظمات عن شهادات المحتجزات القول ان «طبيبا يرتدي معطفا أبيض فوق بزته العسكرية قام بتوقيع الكشف الطبي الإجباري على عذرية الفتيات اللاتي جرى احتجازهن في السجن الحربي، وان ضابطا بالجيش حضر الفحص اضافة لسجانة. وأضافت المنظمات انه «تم اجبار النساء على الوقوف عاريات تماما، في وقت واحد ومكان واحد في عنبر الحجز وتم التفتيش وباب العنبر مفتوح.
ورصد بيان المنظمات شكاوى اخرى تفيد بقيام طبيب السجن بحقن المحتجزات عن طريق الوريد بمادة قيل انها مسكنة للألم، بعد تعرضهن للتعذيب، وأكد ان من تعرضن للحقن بتلك المادة اشتكين من آلام في البطن فضلا عن القيء.
وتابع البيان الحقوقي انه إذا كان التعذيب بذاته يعد من أسوأ أشكال الانتهاك لحقوق الانسان وحرمة جسده فإن الوقائع المذكورة تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الطب وإخلالا بواجبات الطبيب وأخلاقيات مهنة الطب.
وطالبت المنظمات وزير الصحة بالتدخل لدى المجلس العسكري لوقف تلك الانتهاكات فورا والاعتذار العلني لهؤلاء الضحايا ومقاضاة كل من يثبت تورطه من أطباء وضباط.