مصر تبلغ إسرائيل التزامها بمعاهدة السلام.. وأساتذة الإعلام نددوا بعنف الشرطة العسكرية في فض اعتصامهم: رجعوا مبارك والعادلي.. واهو اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش

أبدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة استياءهم الشديد مما تعرضت له الكلية الأربعاء الماضي من اعتداء الشرطة العسكرية على الطلاب وبعض الأساتذة وفض اعتصامهم بالقوة. وقال د.شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة بكلية الإعلام حسب جريدة الشروق المصرية: «خلصنا من الشرطة والداخلية طلعتلنا الشرطة العسكرية.. أنا مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي.. انا خايف لتكون الثورة المضادة من الحكومة اللي عاملة نفسها مع الناس والطلبة والشعب وبتستخدم ضدهم نفس العنف اللي هما بيحققوا فيه دلوقتي دي معادلة ولغز عاوز حل». وأضاف قائلا «إن ما حدث داخل كلية الإعلام قلعة الحرية والديموقراطية والتعبير عن الرأي مرفوض تماما.. وان اختلفت مع أى فرد من أعضاء هيئة التدريس فهذا لأنها المساحة المفتوحة من الحرية التي علمني إياها، وبالتالي فإن ما حدث مرفوض تماما.. اذا كنا بنشوف دكاترتنا بيتم معاملتهم بالشكل ده فبالتأكيد الوضع لا يستهان به». وقال د.هشام عطية ـ أستاذ الصحافة ـ إن ما حدث داخل كلية الإعلام جعل الجميع يشعر وكأن الثورة كانت حلم وعدى، وربما أنظر فأجد الحلم يقترب من وهم يخلف ألما وحزنا». وتابع: «كل شيء يبدو أنه في طريقه السالف المجهض للتغيير الحقيقي.. ذات الوجوه الفاسدة الراشية الكاذبة المتلونة الناعمة كالثعابين.. الثورة يعنى تغيير شامل يمنح الأمل ويصنع الوعد وإلا فضوها سيرة ورجعوا مبارك وجمال وعز والعادلي واهو اللي نعرفوا احسن من اللي منعرفوش». وقال عمرو شوقي أحد الطلاب المعتصمين «الجيش تدخل لحماية عميد الكلية، والشرطة العسكرية جاءت لفض الاعتصام وليست إقالة عميد الكلية، ولما وجد الجيش أنه ليس هناك مخرج لحل الأزمة قرر فض الاعتصام بالقوة وإخراج العميد من داخل قاعة المؤتمرات، وحدث شد وجذب بين الطلاب والشرطة العسكرية، وطالب شوقي بضرورة إقالة العميد والوكلاء فورا، وفتح تحقيق في احداث الاربعاء ومحاكمة المتسببين فيه. مصر تبلغ إسرائيل التزامها بمعاهدة السلام في اطار مختلف ذكرت وزارة الخارجية المصرية ان وزير الخارجية المصري نبيل العربي أبلغ مسؤولا إسرائيليا امس الأول أن القاهرة ملتزمة بالمعاهدات الدولية التي أبرمتها. وأكدت الوزارة مجددا أن معاهدة السلام مع إسرائيل قائمة. وكان هذا هو أول اجتماع يعلن عنه بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير وتسليم السلطة للجيش. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون مصر حاليا ذكر بعد يوم من تسلمه السلطة أنه ملتزم بمعاهدات مصر الدولية في رسالة مبكرة لطمأنة إسرائيل والولايات المتحدة. وجاء في بيان الوزارة أن العربي الذي تولى منصبه بعد تعديل وزاري في وقت سابق الشهر الجاري أكد الرسالة مجددا خلال اجتماع بالقاهرة مع رافي باراك المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية. وكانت معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979 هي الأولى التي أبرمتها إسرائيل مع دولة عربية وتمثل حجر زاوية لأمن إسرائيل. وناقش العربي أيضا الحاجة لجهود جادة لتحقيق «سلام عادل وشامل» والوضع في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وبخصوص غزة أكد العربي موقف مصر الثابت بضرورة وضع القضايا الإنسانية في الاعتبار وتحميل إسرائيل المسؤولية عنها كقوة احتلال. ويتاخم قطاع غزة الحدود المصرية ولعبت مصر دورا في إنفاذ حصار إسرائيلي أدى إلى تقليص حركة البضائع والأفراد من القطاع وإليه. وتعرضت سياسة مصر بخصوص غزة لانتقادات شديدة من كثير من المصريين خاصة خلال العام الماضي عندما بدأت حكومة مبارك تبني حاجزا تحت الأرض لإحباط حركة المهربين الذين ينقلون بضائع إلى القطاع عبر أنفاق تحت الأرض.