المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينفي سفر مبارك للسعودية: الرئيس السابق يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر

نفى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما نشرته صحيفة مصرية امس عن رحيل الرئيس المصري حسني مبارك الى السعودية منذ ثلاثة ايام. وقال المجلس العسكري في بيان نشره امس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ان مبارك يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر ولم يغادر الى السعودية. وذكر البيان: اننا نؤكد على عدم صحة الانباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك الى تبوك بالسعودية، حيث انه يخضع وأسرته للاقامة الجبرية داخل مصر. واضاف البيان: يهيب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأبناء الشعب المصري وشباب الثورة عدم الانسياق او الالتفات الى الشائعات المغرضة وترديدها. وكانت صحيفة «الاخبار» المصرية قد كتبت في صدر صفحتها الاولى خبرا عن وصول مبارك الى السعودية منذ ثلاثة ايام لتلقي العلاج من مرض سرطان البنكرياس في مستشفى تبوك العسكري. الى ذلك، اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر المقبل وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية. وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومستشار وزير الدفاع في مؤتمر صحافي ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في شهر سبتمبر المقبل. واكد انه سيتم اصدار الاعلان الدستوري اليوم أو غدا على الاكثر. ويفترض ان يكون الاعلان الدستوري بمنزلة دستور مؤقت للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يمسك فيها الجيش بالسلطة والتي ستنتهي باجراء الانتخابات الرئاسية. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر في 13 فبراير الماضي اي بعد يومين من تنحي مبارك تعطيل الدستور، واعلن خطة لانتقال السلطة الى حكم مدني خلال ستة اشهر تتضمن اجراء تعديلات دستورية تزيل القيود، خصوصا عن الترشح لرئاسة الجمهورية ثم اجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية. في سياق آخر، كشف د.خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين لأحد البرامج التلفزيونية الاحد الماضي أن بعض الدول الأوروبية طلبت استفسارات من الهيئات القضائية المصرية بخصوص محاكمة الرئيس المخلوع مبارك. ووفقا لما ذكرت صحيفة الوفد المصرية فان هذه الدول طلبت ذلك «لأن الحكم بإعدامه قد يسهل طلب حق اللجوء السياسي لإحدى دول أوروبا التي تعترض على أحكام الإعدام». وأكد أبوبكر أن بعض الدول قد سخرت من طلب مصر تجميد أموال الرئيس المخلوع بعد شهرين في حين جمدت سويسرا أمواله بعد ساعات من تنحيه دون الحاجة لطلب كهذا. في السياق نفسه، نفى المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ونشرته الصحف من أن المملكة المتحدة قامت بإغلاق ملف استرداد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته ومجموعة من كبار المسؤولين السابقين في نظام حكمه. وقال الجوهري، في بيان اصدره اول من امس، إن الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر في 21 الجاري قرارا بتجميد أموال وممتلكات مبارك وأفراد أسرته وآخرين، حيث شمل قرار التجميد النقود والأوراق التجارية والمطالبات المالية والإيداعات المصرفية والأسهم والسندات والفوائد والأرباح وخطابات الضمان وحقوق المقاصة وخطابات الاعتماد ومستندات الشحن وجميع الأصول العقارية والمنقولة. في غضون ذلك، افتتحت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية تقريرها الذي نشرته اول من امس بـ «ظلال حسني مبارك لاتزال في القاهرة» وذلك حول المنشآت التي لاتزال تحمل اسم ولقب الرئيس السابق، مشيرة إلى أنه وسط دعاوى قضائية كثيرة مقامة ضد حكومة مبارك، تظهر دعوى مختلفة تطالب بإجبار الحكومة على رفع اسمه من كل مؤسسة عامة في جميع أنحاء الجمهورية. ونقلت الصحيفة عن سمير صبري، المحامي الذي أقام دعوى لرفع اسم مبارك من المؤسسات، قوله إن المصريين تبنوا تلك العادة منذ عهد الفراعنة، عندما كانت صورة الفرعون في كل مكان، مضيفا أنه لا يمكن تكريم الفاسدين، لكنه قال «أنا لا أريد حذف 30 سنة من التاريخ المصري، لكنني أريد إزالة اسم مبارك فقط». ورأت الصحيفة أن رصد جميع المباني العامة التي تحمل اسم مبارك لا يقل جهدا عن بناء الأهرامات، لأن اسمه كان يطلق على المدارس، والمكتبات، والمستشفيات، والعيادات، والجسور، والطرق، والساحات، والمطارات، والملاعب، والمباني الوزارية، والمجمعات الصناعية، والجوائز الوطنية المختلفة.ورصدت الصحيفة وجود 549 مدرسة تحمل أسماء آل مبارك، بينها 388 مدرسة باسمه، والباقي باسم قرينته سوزان، ونجله جمال، مقابل 314 مدرسة تحمل أسماء 3 رؤساء سابقين، لافتة إلى إزالة بعض الأفراد اسم مبارك من محطة مترو الأنفاق، واستبداله بـ «الشهداء»، واصفة هذا الأمر بأنه «لعبة القط والفأر» مع العاملين والموظفين بالمترو، قائلة «إن من يعترض هؤلاء النشطاء هم بالكاد موظفو الحكومة فقط الذين لايزالون يحبون الرئيس السابق»!