إحالة رشيد محمد للمحاكمة الجنائية

    أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) إلى محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 ملايين جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات. وكشفت التحقيقات عن قيام رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بالمساهمة في رأسمال 5 شركات وهي شركة دريم ومشرق لمنتجات الألبان ويوني ليفر للمنتجات الغذائية ويوني ليفر للشاي ويوني ليفر لمنتجات الصناعة الشخصية. كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قام بمد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي قامت بموجبه تلك الشركات بصرف مبالغ مالية من الصندوق، وتربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأسمال هذه الشركات بمبلغ 9.5 ملايين جنيه. من جهة اخرى، قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضى، والتي عرفت إعلاميا بـ «موقعة الجمل» - تجديد حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق (عن دائرة العمرانية والهرم) وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.