الحكومة المصرية بصدد إرسال وفد قضائي للخارج لمتابعة استعادة أموال مبارك

  أعلنت الحكومة المصرية امس عن نيتها ارسال وفد قضائي للخارج لمتابعة جهود استعادة الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وكبار المسؤولين السابقين. وقال وزير العدل المصري محمد الجندي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بتشكيل لجنة قضائية للسفر إلى الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية. وأوضح الجندي في تصريحات للصحافيين امس ان هذه اللجنة يترأسها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع وعدد من المتخصصين والخبراء. وذكر الجندي ان اللجنة مكلفة بمتابعة استعادة الأموال المنهوبة الخاصة بمبارك وعائلته وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال للمحافظة على حقوق مصر في هذه الأموال. وأوضح الجندي ان حقوق مصر في هذه الأموال لا تسقط بمرور الوقت وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية. وقال انه سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفوري بعد صدور القرار. وأضاف ان اللجنة ستسافر لجميع الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال. وتابع: ان عمل الجنة سيشمل التحقق من حجم الأموال المهربة، ونوعيتها سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية والتأكد من صحة المعلومات والعمل على إعادتها لمصر. وأكد وزير العدل ان اللجنة لها أن تستعين بما تراه من خبرات فنية سواء محلية أو أجنبية، كما ستقوم بالكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات التي تم تجميدها في سويسرا وبريطانيا.