العادلي استخدم أجهزة بـ 50 مليون جنيه للتنصت على النائب العام وعمرو موسى والبرادعي

    كشفت تقارير صحافية امس عن أن قائمة طويلة من الوزراء والسياسيين والمحافظين ورجال الأعمال وقعوا تحت طائلة تنصت تلفوني ومصور وانتهاك لحرماتهم من قبل قطاع الاتصالات بوزارة الداخلية المصرية في عهد الوزير الأسبق حبيب العادلي. وأوضحت صحيفة «الأهرام» أن مصادر، لم تسمها، كشفت أن الوزير الأسبق نقل مسألة التنصت لتكون تحت إشرافه مباشرة، وكان يطلب من قطاع الاتصالات أسماء ورموزا بعينها لمتابعة تحركاتها على أن تعرض عليه النتائج دون إطلاع أي من مسؤولي الأمن عليها. وأضافت انه تم استخدام أجهزة حديثة يزيد ثمنها على 50 مليون جنيه (8.4 ملايين دولار) في إجراء هذه المراقبات في غياب القانون وتحت مسمى الحفاظ على الأمن القومي. ووفقا للصحيفة فإن من المفاجآت الكبيرة في هذا الأمر مراقبة اتصالات المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية إضافة إلى كل من محمد البرادعي وحمدين صباحي وأيمن نور، المرشحين المحتملين للرئاسة، وآخرين. وتتولى الجهات المعنية حاليا عملية إعدام جميع هذه التسجيلات لمخالفتها القانون ولتعرضها لأمور خاصة، ولا حاجة للإبقاء عليها لضمان عدم تسرب أي منها لأحد، بينما سيتم الاحتفاظ بكل ما يتعلق بقضايا الإرهاب وما يمس الأمن القومي دون غيرها.