مفاجآت مدوية: المغربي ليس مهندساً وعلاء مبارك شريك في «بالم هيلز»

حبس وزير الإسكان الأسبق 15 يوماً على ذمة التحقيق وتأجيل محاكمة ياسين منصور الهارب ألقت مباحث الأموال العامة القبض على محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارها بضبطه وإحضاره، وعقب التحقيق معه أمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. وفي الوقت نفسه قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق احمد المغربي ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم محمد عهدي فضلي، ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد يوسف. وفي هذا الصدد أكد علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لبرنامج «بلدنا بالمصري» المذاع على قناة ontv، أن إبراهيم سليمان كان قد سبق إبلاغه بالحضور الا انه لم يحضر بعدها فاتخذت النيابة قرار الضبط والإحضار وتم القبض عليه فجرا. وباشرت النيابة العامة التحقيق معه لعدة ساعات وعقب ذلك أصدرت قرارها بحبسه لمدة 15 يوما بعد التحقيق معه في واقعة اتهامه بجناية إرباح الغير عن طريق تحقيقه منافع مالية لرجل الأعمال مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق بصفته ممثل شركة سوديك بعد أن قام بتخصيص أرض فضاء له بمنطقة الشيخ زايد مساحتها 2550 فدانا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1995 بغرض إقامة مشروع سكني عليها، إلا إن راسخ تقاعس عن سداد الالتزامات المالية، وأعاد سليمان تخصيص الأرض له بالأسعار القديمة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بمبلغ 600 مليون جنيه نتيجة فرق الأسعار، وتغاضى سليمان عن إنشاء راسخ لمحطة رفع صحي خاصة بمشروعات شركة مجدي راسخ مما اضر أيضا بالمال العام وفقد مبلغ 40 مليون جنيه. وذكر سليمان أنه تم الاتفاق مع رجل الأعمال على إنشاء المحطة إلا أنها لم تنشأ، كما لم يقم إبراهيم سليمان بتحصيل رسوم التنمية التي قدرت بـ 13 مليون جنيه من راسخا، ومن ناحيتها قامت النيابة بإبلاغ مجدي راسخ للمثول أمامها خلال الأيام القليلة القادمة. وفيما يخص الوزير السابق أحمد المغربي ذكر علي حسن أنه تم تأجيل المحاكمة بعد سماع مرافعة النيابة وانتظار سماع مرافعة الدفاع في الجلسة التي تم تأجيلها، وتتعلق القضية بتخصيص المغربي 113 فدان لمؤسسة أخبار اليوم وتم بيعها إلى شركة وسيطة لتعود إلى ملكية شركة «بالم هيلز» التي يشارك فيها أحمد المغربي، وقامت النيابة العامة بمرافعة ساخنة تعبر عن شعب مصر «وصفت فيها المتهمين بعصابة الشيطان». وفجرت النيابة مفاجأة كبيرة حين أكدت أن المغربي تولى الوزارة وهو غير مؤهل علميا لها، وأشارت إلى «صدور قرار شيطاني سيادي» على حد تعبير النيابة بتعيينه وزير الإسكان رغم انه لم يكن من خريجي كلية الهندسة بعد أن علمت النيابة أن المغربي غير مقيد في جداول نقابة المهندسين، وذكرت النيابة انه بذلك لو كان المغربي عين لوزارة الصحة لكان أطلق عليه الدكتور المغربي، ولوزارة الداخلية لكان اللواء المغربي! وذكر ممثل النيابة العامة أن مصر حكمها مجموعة من «المماليك اللصوص» وكأن التاريخ يعيد نفسه فأفرز هذا الزمن «الطبال» الذي يتولى حكم المنظومة السياسية في مصر «يقصد أحمد عز» ووزيرة حاصلة على الإعدادية «يقصد عائشة عبدالهادي» ووزير النقل الحاصل على دبلوم نسيج، وانتهى ممثل النيابة بقوله «لك الله يا مصر»! وكشف ممثل النيابة أن علاء مبارك يسهم في شركة بالم هيلز للإنشاء والتعمير التي يساهم فيها المغربي التي أعاد فيها ملكية ارض أخبار اليوم التي ألحقت الضرر بالمال العام.