السجن يجمع شمل حكومة رجال الأعمال.. ونظيف يلحق بالمعتقلين وغالي مازال هارباً

التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق بعد غد بتهمة التربح وإهدار 25 مليون يوروتفرقت حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بفعل الثورة، التي أطاحت بالنظام السابق، ولكن يبدو أن السجن سيكون محلا لأول اجتماع للوزارة المخلوعة بعد اكتمال نصابها، وذلك بقرار نيابة الأموال العامة الذي صدر مساء أمس الأول، التي أمرت بالقبض على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير ماليته (الهارب) يوسف بطرس غالي للتحقيق معهما بعد غد الاحد. ويواجه نظيف وغالي، إلى جانب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي اتهامات بالتربح وإهدار 25 مليون يورو من أموال الدولة في قضية توريد لوحات معدنية لإدارة المرور، وإسنادها بالأمر المباشر لشركة ألمانية. وأرسلت النيابة خطابا إلى مباحث الأموال بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب قرارها بحبس العادلي 15 يوما على ذمة التحقيقات. العادلي المحبوس على ذمة قضية أخرى تتعلق بغسيل الأموال والتربح، نفى أمام النيابة جميع الاتهامات المنسوبة إليه والمتعلقة بإهدار 25 مليون يورو (فرق سعر توريد اللوحات المعدنية)، وألقى بالتهمة على نظيف وغالي، مؤكدا أنهما «المسؤولان عن عملية البيع والتعاقد مع شركة أو تش الألمانية»، وقال إنه لا يعلم عنها شيئا، وأن إجراءات التعاقد مع الشركة هي «إجراءات مالية ليس لي علاقة بها، والمزاد العلني على توريد اللوحات كان من اختصاص وزارة المالية». وأضاف العادلي في أقواله إن بطرس غالى: اتفق مع الشركة الألمانية على توريد اللوحات لوزارة الداخلية بقيمة 92 مليون يورو، وحدد بنود العقد، وبعد إتمام عملية التعاقد اتصل بي وأخبرني بالأمر». وقال إنه كان يعلم أن التعاقد اجرى من خلال مزاد علني، تقدمت خلاله أكثر من شركة بعروض مختلفة، نافيا علمه أن الصفقة تمت من خلال الأمر المباشر «فوجئت بإسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالمخالفة للقانون». وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مارس 2008 عن إنشاء مصنع لإنتاج لوحات السيارات غير القابلة للتزوير بتكلفة ‏200‏ مليون جنيه، وكان من المعتاد أن تتولى شركة بالإسكندرية لوحات السيارات المعدنية المؤمنة بمختلف أنواعها إلى إدارة المرور بعد إجراء مناقصات بين الشركات المتخصصة‏، ولكن بعد الإعلان عن المصنع الجديد ألغت إدارة المرور تعاقدها مع الشركة، وتعاقدت مع وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالي على أن يتولى توريد اللوحات من خلال مصلحة سك العملة، التي تعاقدت مع الشركة الألمانية دون طرح مناقصة. وأفادت تحريات الأجهزة الرقابية بأن المتهمين الثلاثة، «أسندوا أعمال اللوحات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مقابل 92 مليون يورو»، مضيفة أن أحد الأشخاص «تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات غير أنه فوجئ بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون إجراء الوزارة مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع». وجاء في التحريات كذلك أن غالي والعادلي «استصدرا أمرا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر على نحو تسبب في أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 92 مليون يورو». وتسلمت النيابة المستندات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول اتهام أحمد نظيف وغالي والعادلي وزير الداخلية السابق، والتي أكدت أنهم مجتمعون خالفوا قانون المزايدات والمناقصات، مؤيدة بمستندات تؤكد ذلك.