عبدالنور: الخليج هو الأمل الوحيد القائم لإنعاش السياحة خلال الصيف

    أكد وزير السياحة منير فخري عبدالنور أهمية وجود رؤية مختلفة من أجل تطوير قطاع السياحة أخذا في الاعتبار موقع السياحة في الناتج القومي وتأثيرها على المجتمع وعلى البيئة والحفاظ على التراث التاريخي الانساني، داعيا إلى إعادة النظر في الخريطة السياحية المصرية من خلال حوار مع العاملين في القطاع بضرورة أن يتم تعديل جميع القوانين واللوائح المنظمة للسياحة. وقال عبدالنور خلال ندوة نظمتها جمعية الكتاب السياحيين إن هناك برنامجا إعلانيا خاصا بالسياحة العربية مع اقتراب موسم الصيف، وإن الحملة ستبدأ خلال الأيام القادمة، وسيتم تنظيم مهرجان فوانيس رمضان الذي اقيم بنجاح كبير في العام الماضي وتضمن انشطة ثقافية وفنية متميزة، كما ستشارك الوزارة في معرض دبي للسياحة اول مايو المقبل. وأوضح أن أرقام السياحة العربية لا تبشر بخير كبير لأن ليبيا وهي السياحة العربية الأولى تمر بأزمة كبيرة وحرب أهلية وهو ما لا يمكن أن يصدر سياحة إلى مصر الصيف المقبل، كما أن هناك توترات في سورية ويبقى الخليج الذي لا يوجد به مشكلات وهو الأمل الوحيد القائم. وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها من أجل التسويق وعلاج مشكلات قطاع السياحة وتنظيم العديد من الأنشطة التي تعمل على جذب السياح واعادة الثقة فيها لدى الأسواق المختلفة. مضيفا أن التسويق سهل للغاية أن تنجح فيه وزارة السياحة ولكن بشرط توافر الأمن والأمان. وقال وزير السياحة منير فخري عبدالنور إن البنك المركزي وجميع البنوك استجابت لطلب قطاع السياحة وقامت بإعادة جدولة ديون الشركات والمشروعات السياحية وسيتم مخاطبة باقي البنوك الأخرى التي لا يوجد لأي مشروع مشكلة معها لجدولة الديون، رافضا التعليق على الأنباء التي ترددت بشأن التعويضات التي تحدث عنها وزير المالية لقطاع السياحة. وتابع: إنه مؤمن تماما بالثورة ومبادئها، ولكن هناك مصلحة عامة يجب علينا تفضيلها لأن 1 على 7 من العمالة في مصر تعمل في مجال السياحة و11.5% من الدخل القومي يأتي من السياحة. مشيرا إلى أنه اتخذ العديد من الاجراءات الادارية لترتيب الوزارة من الداخل، وأن الخطوات تتخذ بهدوء لأن سقف المطالب عال جدا ويفوق قدرات المؤسسات سواء الحكومية أو العامة أو الخاصة. ودعا إلى حوار هادئ وهادف وموضوعي مع العاملين في قطاع السياحة. مؤكدا أنه منع منعا باتا عدم تنفيذ الأحكام القضائية، كما انه منع تماما الاستثناءات لأي شخص، مشيرا إلى تنفيذ جميع الأحكام القضائية بعد العودة إلى المستشارين القانونيين بعد التأكد من أنها نهائية وباتة. وقال عبدالنور إنه أعاد الرقابة المالية على الشركات والرقابة على الإعفاءات الجمركية، مشيرا إلى ضرورة تفعيلهما بصورة أكبر من أجل مراجعة الميزانيات للشركات ليس من أجل الضرائب وانما حسن تطبيق القانون. وأضاف أنه أوقف كل القرارات التي تضر بصناعة السياحة خاصة ما سماها «الاتاوات» التي تم فرضها على قطاع السياحة دون سبب يذكر، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزراء خاصة وزارة الداخلية التي يقوم بالاتصال بوزيرها يوميا، مشيدا بتعاونه الشديد وهدوئه في التعامل مع المطالب الخاصة بالقطاع. وأشار إلى أن انخفاض الأسعار نفذه عدد قليل من الفنادق من أجل جذب السياح ولم تقم باقي الفنادق في شرم الشيخ والغردقة بتخفيض الأسعار والتي يمكن أن نصفها بالطفيفة. وأكد وزير السياحة منير فخري عبدالنور أنه لم يتم سحب أراضي التنمية السياحية الا من المستثمر الذي حصل على موافقة مبدئية لتخصيص قطعة أرض ولم ينفذ أي خطوات رغم مرور عامين على حصوله على الموافقة وهو ما يعكس عدم جديته، ويتم سحب الأرض ونقلها إلى مستثمر آخر يكون جادا، كما تم سحب الأراضي من المستثمر الذي حصل على موافقة نهائية ولم يقم خلال عامين بأي أعمال انشاءات أو خطوات على الأرض. وقال إن المستثمر الذي يحصل على الأرض ملزم بأن ينفذ 40% من المشروع خلال 6 أشهر، مع فتح باب التظلمات لأي مستثمر متضرر وسيتم بحث مظلمته على الفور. واضاف أن هناك العديد من الأراضي التي تم منحها لمستثمرين بأسعار اقل كثيرا من الأسعار التي يتم تداولها في السوق، مشددا على أن من حق الدولة سحب الأرض أو الحصول على فرق اسعار من المستثمر أو أي اجراء آخر يضمن حق الدولة خاصة في المناطق التي تم تنميتها بصورة كاملة.