مبارك يصرخ: اتركوا أولادي.. وافعلوا بي ما شئتم.. إلا علاء وجمال والتحقيق معه قد يمتد إلى 6 أشهر

 النائب العام المصري يقرر نقل حسني مبارك لأحد المستشفيات العسكرية وتشديد الحراسة حوله ثاني أيام الرئيس السابق بالمستشفى: رفض تناول الطعام وطرد زوجتي علاء وجمال لا صوت يعلو في القاهرة فوق صوت التحقيقات مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه، ففيما قرر النائب العام د.عبدالمجيد محمود نقل مبارك إلى مستشفى عسكري وتعيين الحراسة اللازمة عليه لحين استجوابه، قال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى إن التحقيق معه ونجليه علاء وجمال قد يمتد الى 6 أشهر. ونشرت صحيفة «الاخبار» المصرية امس جزءا من اجابات مبارك عن اسئلة التحقيقات، موضحة ان الرئيس السابق اثناء التحقيقات ردد بصوت عال وبعد علمه بحبس نجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات كلمة واحدة وهي «اتركوا اولادي وافعلوا بي ما شئتم.. إلا أولادي.. أولادي علاء وجمال». إلى ذلك، ذكرت وسائل اعلام مصرية رسمية أمس ان الرئيس السابق يواجه عقوبة الاعدام شنقا اذا ما ادين بالتهم الموجهة اليه وخاصة التي تتعلق بقتل المتظاهرين. ونقلت صحيفة «الأهرام» الرسمية عن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات قوله ان مبارك قد يحكم عليه بالاعدام شنقا اذا ما ادين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها. وفي التفاصيل تواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها الموسعة في قضية الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات ثورة 25 يناير السلمية ووقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة والمتهم فيها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال. ولم تفصح النيابة العامة عن موعد استدعاء علاء وجمال من محبسهما او المكان الذي سوف تستكمل فيه التحقيقات لمحاذير امنية خطيرة. ونشرت صحيفة «الاخبار» المصرية امس جزءا من اجابات مبارك عن اسئلة التحقيقات، موضحة ان الرئيس السابق أثناء التحقيقات ردد بصوت عال وبعد علمه بحبس علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات كلمة واحدة وهي «اتركوا أولادي وافعلوا بي ما شئتم.. إلا أولادي.. أولادي علاء وجمال». بينما ظهرت والدتهما سوزان مبارك بملابس عادية للغاية وترتدي باروكة فوق رأسها وأصبحت «هيكلا عظميا» ولم تكف عن البكاء المستمر. واجه المستشار مصطفى سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك بأقوال حبيب العادلي وإلقاء التهم المنسوبة إليه على مبارك بتحريضه على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية على المتظاهرين أو استخدام أي وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق. وتعجب مبارك من القاء التهم عليه وتبادل ما فعله العادلي معه ونفى بشدة تهم اصدار أوامره لوزير الداخلية بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وردد بين نفسه «كلهم تخلوا عني والقوا علي الاتهامات». وأكد مبارك أمام المستشار مصطفى سليمان «ان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق خدعني بان المظاهرة لن تستغرق وقتا ووصفها بأنها مجموعة قليلة من المنشقين يسهل تفريقهم جدا من خلال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع». واضاف انه لم يتوقع تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والمطالبة بتغيير نظام الحكم.. وتمسك بأنه لم يصدر أوامر باطلاق الرصاص الحي. وقد قرر المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام نقل الرئيس السابق حسني مبارك لأحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله الى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان د.عبدالمجيد محمود النائب العام كان قد اصدر خطابا الى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لاتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا من مستشفى شرم الشيخ الى مستشفى سجن طره. وقال السعيد إن وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب أفاده فيه بأن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة لمواجهة اي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة وهو ما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة. إلى ذلك، قال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى ان التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال قد يمتد الى ستة أشهر. وقال المستشار تيمور مصطفى، لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، ان القرار الذي اتخذه النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بحبس مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيق أعطى الشعب نوعا من الطمأنينة والثقة، وبالتالي يجوز للنائب العام مد الاجراءات التي اتخذت الآن سواء مع الرئيس السابق وولديه أو مع الآخرين وهي الحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوما لمدة ستين يوما ثم يمكن ان يمتد هذا الحبس لحين الانتهاء من التحقيق على ان يعرض على غرفة المشورة لفترة ستة أشهر. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي عن تفاصيل الليلة الثانية للرئيس المصري السابق حسني مبارك داخل المستشفى، حيث قال عاملون بالمستشفى وبعض الضباط المكلفين بحراسته ان حالته النفسية تحسنت مساء الخميس الماضي بعدما جلس مع محاميه فريد الديب. وكانت حالة مبارك ساءت في الثالثة فجر الخميس عندما أصيب بارتفاع مفاجئ في الضغط وبعد تناوله بعض الأدوية خلد الى النوم مجددا وعندما استيقظ في الصباح قرأ عناوين الجرائد التي تضمنت قرار حبسه فأصيب باكتئاب. وحضرت زوجتا ابنيه «هايدي» و«خديجة» صباح الخميس الى المستشفى بحسب موقع «محيط» ليجلس معهما لمدة ساعة ويستمع منهما لتفاصيل كثيرة عما يحدث في الشارع وسرعان ما ساءت حالته مجددا ورفض تناول الإفطار الذي حاولت «هايدي» و«خديجة» إقناعه بتناوله وطلب منهما وهو غاضب جدا الخروج على وجه السرعة ليجلس بمفرده. في سياق متصل، ذكرت وسائل اعلام مصرية رسمية امس ان الرئيس السابق حسني مبارك يواجه عقوبة الاعدام شنقا اذا ما ادين بالتهم الموجهة اليه. ونقلت صحيفة الاهرام الرسمية امس عن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات قوله ان مبارك قد يحكم عليه بالاعدام شنقا اذا ما ادين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها.واشار شلش الى ان «الاحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون اقصاها الاعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية». حرمان مبارك من الاتصال بنجليه في سجن طره نفى مصدر امني ما ذكره احد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت حول قيام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالاتصال هاتفيا بنجليه علاء وجمال المودعين بسجن المزرعة بطره 15 يوما على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة اليهما. وقال المصدر ان الخبر عار تماما من الصحة، م‍ؤكدا ان نجلي الرئيس السابق وجميع المسؤولين السابقين المودعين في السجن لا يحملون اي هواتف محمولة حيث قاموا بتسليمها جميعا لدى امانات السجن اثناء دخولهم. وشدد المصدر الامني على ان جميع المسؤولين والوزراء والمحبوسين حاليا بسجن المزرعة بطره لا يلاقون اي معاملة تفضيلية ويعاملون كغيرهم من السجناء، مشيرا الى ان جميعهم لم يطلبوا اي طلبات اضافية او غير قانونية. «ويكيليكس»: مبارك وجنون العظمة كشفت احدى الوثائق الأميركية السرية التي كشف عنها موقع «ويكيليكس» عن رسالة جديدة بين السفير الأميركي السابق فرانسيس ريتشاردوني ووزارة الخارجية الأميركية. وقدم ريتشاردوني في رسالته المؤرخة في 14 مايو 2007 تفسيرا لأسباب الشائعات المتكررة التي خرجت في الشارع المصري عن صحة الرئيس آنذاك، معيدة أسبابها الى عدم ثقة الشارع المصري فيه كرئيس. وقدمت الوثيقة مقارنة بين الغضب الشعبي من قلة الغذاء والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المصريون هذه الأيام والغضب الذي اجتاح مصر في عهد الرئيس السابق أنور السادات. وبيّنت الوثيقة ان الرئيس مبارك يشابه سلفه السابق الرئيس الراحل أنور السادات في بعض الصفات الشخصية مثل «جنون العظمة». وقالت الوثيقة ان حقبتيهما تتماثلان في «وجود شخصين ديكتاتوريين يزيدان من انعزالهما عن الشعب ولا يتحملان وجود أي نوع من المعارضة». وقالت الوثيقة ان مبارك يعتبر نفسه «القائد الأب والزعيم الصارم العادل». وعادت وأكدت سيره على خطى سلفه في البطش بالمعارضة السياسية. المستشار مصطفى سليمان.. المصري الذي قال لمبارك: أنت متهم ما قولك؟ كان حلمه أن يدخل كلية الحقوق ويبرع في أن يحقق عدالة الدفاع عن المظلومين، وحين دخلها في عام 1981 كان العام نفسه الذي صعد فيه الرئيس المصري حسني مبارك إلى سدة الحكم. بإيقاع آخر، وبعد ثلاثين عاما من الكد والتفوق، تتكرر المصادفة نفسها، ليجد المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، نفسه وجها لوجه أمام مبارك، في واقعة استثنائية يسطرها التاريخ المصري لأول مرة، فابن الحوامدية بمحافظة الجيزة، الذي يحبس العالم اليوم أنفاسه ترقبا لما ستسفر عنه تحقيقاته التي يجريها مع الرئيس السابق مبارك وعائلته، لم يعد مجرد محقق عادي. ورغم قلة المعلومات المتوافرة عن شخص المحامي العام الأول وحساسية منصبه والسرية التي يفرضها مكتب النائب العام على ممثليه في التعاطي مع الإعلام، فإن المقربين من المستشار سليمان أكدوا على أنه شخص كفء ونزيه وملتزم، فيقول حمدي خليفة نقيب المحامين لـ «الشرق الأوسط»: «بحكم منصبي وتعاملي في الكثير من القضايا، أذكر أن مصطفى سليمان شخص مشهود له بالكفاءة العالية، ويتمتع بقدرات مميزة في كل من الشقين القانوني والعملي في إجراء التحقيقات، وهذا انطباع عام لدى الكثيرين من رجال القانون والمحاماة في مصر، وأعتقد أن اختيار النائب العام لمصطفى في هذا الموقع كان صائبا مليونا بالمائة، وهو أهل لهذه المهمة». ويضيف خليفة أن «التحقيق مع الرئيس السابق لهو أفضل تكريم لمصطفى سليمان على مشواره المهني المحترف، على الرغم من حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، لأن طبيعة المتهم الذي يحقق معه مصطفى هذه المرة مختلفة». ففي غرفة مستشفى بالطابق الثالث في شرم الشيخ، يجلس المستشار سليمان ابن الـ 48 ربيعا، على كرسي مقابل سرير به من كان رئيسا لمصر حتى شهرين ماضيين، وربما يتذكر أن وعيه ونضجه السياسي تشكلا في عهد مبارك عن ذلك يقول القاضي هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، صديق مصطفى سليمان «لا بالطبع، لم يتوقع أي أحد أن يحدث ما حدث. إن ما حدث في مصر أمر غير مسبوق بكل المقاييس، وتحديدا التحقيق مع رئيس الجمهورية السابق، وأن تطبق عليه أحكام القانون شأنه شأن أي مواطن مصري عادي، فكيف كان لي أو لمصطفى أو أي قاض أو محقق أن يتخيل ذلك؟». وعلى الرغم من أن المحقق مصطفى سليمان ليس وجها معروفا للإعلام المصري أو العربي، فإنه وجه معروف في سلك القضاء والتحقيق المصري، فقد تدرج في الكثير من المناصب المهمة التي كان يثبت فيها سليمان قدرته القانونية والتحقيقية، حيث يقول القاضي جنينة «لقد تدرج مصطفى في الكثير من المناصب العليا، قبل أن يصل إلى منصب المحامي العام الأول، بداية من نيابة أمن الدولة العليا، ثم منصب محامي عام شرق القاهرة، ثم وكيل إدارة النيابات الكلية، وبعد ذلك مفتش قضائي، وصولا إلى المحامي العام الأول لاستئناف القاهرة، وكلها مناصب لا يتولاها إلا خيرة شباب القضاء المصري»، مؤكدا أن «مصطفى بطبيعته شخصية هادئة ومتزنة جدا، قليل الكلام ويحب عمله بشكل يفوق الوصف، وله ضمير حي وينتصر للحق دائما، كما أنه معروف عنه أنه لا يخضع لأي مؤثرات خارجية ولا يتعاطى معها من الأساس، ويراعي الله في عمله تماما، وهو صارم وحاسم في الحق، ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في مهام عمله. كما يوصف بأنه يتعامل مع المواقف الصعبة دون وجل أو رهبة، مهما كان قدر الشخص الذي أمامه، وبرز هذا في تحقيقاته مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم». وحول الحيثيات أو المبادئ العامة للتحقيق، يقول القاضي جنينة «المحقق بصفة عامة يتولى التحقيق بناء على الأدلة والقرائن والمستندات التي تحت يديه، وهذا يعني أن التحقيق مع مبارك في التهمة المنسوبة إليه حاليا (قتل المتظاهرين في 25 يناير) توافرت فيها التقارير الطبية الرسمية وأسماء القتلى وكيفية قتلهم وتعليمات وزير الداخلية وكيف صدرت ومتى تلقى وزير الداخلية التعليمات العليا من الرئيس السابق وظروف هذه التعليمات». وبحسب بعض التسريبات الصحافية عن مجريات التحقيق مع مبارك، فإن أول 45 دقيقة (الجولة الأولى من التحقيق) كانت تمثل دهرا لمبارك وعمرا جديدا من الحسم والجدية والفخار يضاف إلى سليمان، حيث أشارت التسريبات إلى أن مبارك قال له في معرض التحقيق «هل نسيت نفسك، انت بتكلم رئيس الجمهورية»، وذلك اعتراضا على سؤال وجهه له سليمان بدأه بكلمة «أنت متهم»، فما كان من سليمان إلا أن قال له «ويجب ألا ترفع صوتك في أثناء التحقيق. وأنت الآن مواطن مصري عادي. إنني أتكلم معك بمنتهى الاحترام فعليك الالتزام بالإجابة عن الأسئلة فقط». تردد أيضا أن سليمان سأل مبارك حول حقيقة ما ذكره حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بكونه أصدر تعليمات بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، فرد مبارك «نعم طالبت بتفريق المتظاهرين، لكني لم أذكر استخدام الرصاص الحي أو المطاطي». وقيل إن الرئيس كان مصمما على رد واحد وهو «لم أصدر تعليمات بإطلاق الرصاص، وأنا قدمت للبلد كتير، وأعرف قيمة روح مواطن مصري، ولم آمر بقتل أي مواطن مصري، وكلام العادلي كذب». وبعد جولة ثانية قيل إنها استغرقت ساعتين ونصف الساعة، أغلق سليمان التحقيق في يومه الأول وعليه شارة «سري للغاية». وعلى الرغم من ذلك، يؤكد القاضي جنينة استحالة تسريب مجريات التحقيق، وهو ما شدد عليه المستشار عادل السعيد، المتحدث باسم النيابة العامة، بعدم التعاطي مع أي وسائل إعلام تشير إلى تسريبات تمت من مجريات التحقيق مع مبارك، خاصة أن ملف التحقيقات مازال مفتوحا، وليس معروفا حتى الآن كم جولة أخرى سيحتاجها الرئيس السابق مبارك لكي تثبت إدانته من عدمها، لكن مما لا شك فيه أن الشخص الذي حلم بأن يحقق العدالة لعدة مئات وربما الآلاف من المظلومين في قضاياهم، بات اليوم يحمل ميزان العدالة لثمانين مليون مصري ينتظرون كلمة الفصل في قضيتهم المصيرية والتاريخية.