رضوان: احتياجاتنا من البنك الدولي 2.2 مليار دولار ومن صندوق النقد 3 إلى 4

    قال وزير المالية د.سمير رضوان إن نتائج المباحثات التي أجراها الوفد المصري الذي شارك في الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفصل الربيع انتهت إلى أن «مصر في حاجة إلى مساعدة كبيرة لسد العجز في الموازنة وميزان المدفوعات ومواجهة الانخفاض في الاحتياطي النقدي، مما يستوجب الاستعانة بقروض من الخارج». وأضاف قبيل مغادرته واشنطن مساء أمس الاول عائدا إلى القاهرة مع وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبوالنجا: «تفاوضنا مع البنك الدولي على قروض ميسرة بحجم 2.2 مليار دولار لسد العجز المالي للعام المالي الحالي والمقبل، على أن يتم تخصيصها لأغراض التشغيل وخلق فرص العمل، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، قال رضوان: «مازلنا في مفاوضات مع الصندوق للحصول على قروض ميسرة بدون أي «مشروطية» بمبلغ 3 إلى 4 مليارات دولار للثلاثة أشهر المقبلة المتبقية من العام المالي الحالي، والعام المالي المقبل 2011-2012». وأكد رضوان أن: «الاقتصاد المصري لم يمس ولم تتحطم البنية الأساسية في مصر، والاحتياج إلى هذه القروض هو لعبور الأزمة الحالية لتوقف السياحة والصادرات والعمل». وأشار الى أن أهم نتائج المشاركة في اجتماعات مجموعة الثمانية تمثلت في «تأييد الاستفتاء على ضم مصر وتونس إلى قائمة الدول الأعضاء في بنك التعمير والتنمية الأوروبي للاستفادة من إمكانياته المالية». وفيما يتعلق بنتائج لقائه مع وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر في واشنطن على هامش زيارة الوفد المصري، قال رضوان: «إن المباحثات ركزت على إعفاء مصر من ديونها المستحقة للولايات المتحدة والتي تقدر بـ 3.5 مليارات دولار، أو مبادلتها على الأقل بالجنيه المصري واستخدامها في تمويل مشروعات محددة للتنمية»، مؤكدا أن رد الفعل كان طيبا، ولكنه كوزير للمالية لا يصدق إلا عندما يرى النتائج تتحقق بالفعل». من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزه أبوالنجا إن الوفد المصري أطلع البنك والصندوق على برنامج مصر الاقتصادي في الفترة المقبلة، وحددا احتياجات مصر خلالها، مؤكدة أن هناك اتجاها قويا من الجانبين لتأييد ومساعدة مصر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها لبناء دولة ديموقراطية. وأكدت الوزيرة أنها التقت بنظرائهما في مجموعة الـ 8 ومجموعة الـ 20 وممثلين عن مجموعة من بنوك التنمية العالمية، حيث تم الاتفاق على وضع إطار عمل للتعاون في إطار توجه المجموعتين لمعالجة نتائج الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.