«الأهرام»: خلافات بين جمال وعلاء بسبب أحمد عز

ذكرت تقارير صحافية ان زيارات احمد عز المتكررة لجمال مبارك في زنزانته، تسببت في نشوب خلاف بين نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، حيث عنف علاء شقيقه جمال بشدة بعد ان تكررت زيارات احمد عز. وقالت صحيفة «الأهرام» امس ان عز تردد كثيرا على زنزانة جمال وعلاء وأجرى مناقشات مطولة مع جمال حول وضعهم القانوني، وفي إحدى هذه الجلسات سمع صوت علاء ينهر شقيقه ويعنفه بشدة بسبب هذه اللقاءات والجلسات بينهما. وقال مصدر بالسجن انه سمع علاء وهو يخاطب شقيقه قائلا: «هو انت ما بتفهمش، انت لسه ماشي وراه حتى بعد ما ودانا في داهية»، وذكرت المصادر ان جمال اكتفى بالصمت تجاه انتقادات أخيه. في غضون ذلك، باشر فريق من النيابة العامة امس الأول تحقيقا موسعا مع علاء وجمال مبارك، وتم استجوابهما بحضور محاميهما داخل سجن طرة بشأن الاتهامات المتعلقة بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص، وبإحدى الجزر البريطانية، وتعمل هذه الشركة في إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، ومواجهتهما بمدى تداخلهما في موضوعات خاصة بالمشاركة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال، وتقويم وبيع أصول تلك الشركات. وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام المصري أرسل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال مبارك الى مكتب النائب العام لجلسة تحقيق يوم امس لاستكمال استجوابهما، فرد وزير الداخلية بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة على نقلهما خارج السجن، وانه في ضوء ذلك تم بعد ظهر امس انتقال أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام الى ليمان طرة لإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك في إطار استكمال استجوابهما. وتؤكد النيابة العامة انها حريصة على ان يعرف المجتمع المعلومات الخاصة بما يشكل جانبا كبيرا متعلقا بمقدراته، وفي الوقت نفسه فالنيابة العامة حريصة على مراعاة توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة. وأشار المتحدث الرسمي الى ان النيابة العامة هي الجهة الوحيدة دون غيرها المختصة بالتحقيقات الجنائية في تلك الوقائع، وعدم صحة اي معلومات بشأن التحقيقات غير ما يعلنه متحدثها الرسمي باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة. وصرح مصدر قضائي مطلع لصحيفة «الأهرام» بأنه لا صحة لكل ما نشر عن تفاصيل التحقيق مع الرئيس السابق، وانه لم يتم تسريب اي معلومات عن التحقيق الذي تم مع مبارك في شرم الشيخ، وان المعلومات التي تتناولها وسائل الإعلام عن هذا التحقيق غير صحيحة جملة وتفصيلا. وفي تصريحات لصحيفة «الجمهورية» امس، اوضح مصدر قضائي مسؤول في محكمة استئناف القاهرة أنه إذا ثبتت كل الاتهامات الموجهة الى الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال في التهم المنسوبة ضدهما بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين الأبرياء فإن عقوبة الإعدام تنتظرهما وإذا راعت المحكمة ظروفهما فسيتم تخفيف العقوبة الى السجن المؤبد.