تقدم أحمد سليمان (صحافي) ببلاغ للنائب العام ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وسمية محمود الشيخ رئيس الخزانة العامة، وأحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة، يتهمهم فيه بإهدار عملات تاريخية بقيمة 4 ملايين جنيه.
جاء في البلاغ أنه في غضون الفترة بين عام 2009 وعام 2010، أصدر وزير المالية السابق قرارا منفردا بصهر عملات ذهبية تذكارية تبلغ قيمتها المادية حوالي 4 مليون جنيه، دون أن يرجع إلى اللجنة الفنية المختصة بهذا الشأن، وعقب الانتهاء من عملية الصهر باع العملة ولم يقم بإعادة ثمنها إلى الخزانة العامة للدولة مرة أخرى. وحسبما ورد في البلاغ فإن العملات التي قرر غالي صهرها تزن نحو طن و7 كيلو و490 غراما وهي عملات تاريخية لا تقدر بثمن، كما أن رئيس مصلحة صك العملة لم يعارض قرار الوزير، ولم يسع إلى الحفاظ على هذه القيمة التاريخية لها. وقدم سليمان مستندات أرفقها في البلاغ تؤكد جريمة الاستيلاء على المال العام وإهداره وطالب في نهاية البلاغ في التحقيق في الواقعة. إلى ذلك، حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 يونيو القادم لبدء أولى جلسات م.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب)، وحلمي أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات، وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ـ أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وذلك بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن المتهمين الثلاثة (رشيد محمد رشيد وحلمي أبو العيش وأدهم نديم) حققوا لأنفسهم منافع مالية دون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة. وذكرت التحقيقات أن المتهمين جمعوا بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعما ماليا منه.