الرياض ـ رويترز: قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن عجز الموازنة في السنة المالية المقبلة 2011-2012 التي ستبدأ أول يوليو قد يرتفع ليتجاوز 10% من الناتج المحلي الاجمالي في حال تلبية جميع المطالب الشعبية.
وتطالب فئات عريضة من المصريين بزيادة الأجور وتغييرات اجتماعية واقتصادية ملموسة بعد ثورة 25 يناير.
وقال الوزير في الرياض إنه في السنة المالية المقبلة سيبلغ «عجز الموازنة 9.1% ولو لبيت المطالب كلها يمكن أن يزيد إلى أكثر من 10%».
وأضاف «خلال الشهرين المتبقيين (من السنة المالية الحالية 2010-2011) نحتاج إلى ملياري دولار (لدعم الموازنة). وخلال السنة المقبلة
سنحتاج إلى 10 مليارات دولار».