القاهرة ـ أ.ش.أ: تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه اليوم حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتربح وغسيل الأموال، وذلك بعد أن انتهت المحكمة على مدار 4 جلسات سابقة للقضية من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية (من داخل قفص الاتهام) جميع الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة (خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية) إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه في بنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.