القاهرة ـ أ.ش.أ: أكدت صحيفة «الجمهورية» أن مجلس الوزراء استجاب في اجتماعه امس الاول للمطالب الشعبية المتكررة بدعم قدرة رجال الشرطة على حفظ الامن وحماية المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والمادية اللازمة لتحقيق الانضباط واحترام القانون، بما في ذلك استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي ضد مظاهر البلطجة والتعدي على المرافق والممتلكات العامة والخاصة، وجميع صور ما يعرف بالانفلات الامني. وأضافت الصحيفة تحت عنوان «قوة الشرطة، في مواجهة البلطجة» أن جميع وسائل حفظ الامن وحماية المواطن لا تتناقض مادامت في اطار القانون، مع حقوق الانسان.