القاهرة ـ أ.ش.أ: شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما امس الأول ضد نائب رئيس الوزراء د.يحيى الجمل على خلفية موقفه من إجراءات نقل السلطة وتعديلات الدستور، ورفضت الجماعة دعوات تأجيل نقل السلطة للشعب المحددة بجدول زمني وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري، ووصفت تلك المحاولات بأنها «غير دستورية وغير ديموقراطية ولا تحترم إرادة الغالبية العظمى من المصريين». وطالبت الجماعة القوى والشخصيات السياسية التي تنادي بالتأجيل بالالتزام بالديموقراطية «التي كانوا ينادون بها ليل نهار كي تكون السياسة ملتزمة بالقيم والمبادئ». وفيما لم تكشف الجماعة النقاب عن أسماء القوى والتنظيمات والأحزاب السياسية التي تنادي بتأجيل الانتخابات، اكتفى بيان صادر عن الجماعة بالإشارة إليهم على أنهم «أصوات غريبة تصر على فرض رأيها رغم رفض غالبية الشعب لهذه الآراء في الاستفتاء على التعديلات الدستورية». وقال البيان: «الآن نرى محاولات عديدة للالتفاف على نتائج هذا الاستفتاء، وافتئاتا ومصادرة لحق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، قبل أن تتكون، بل قبل أن ينتخب مجلسا الشعب والشورى المنوط بهما انتخابها، وهو أمر منكر لأنه إجراء غير دستوري، إضافة إلى أنه غير ديموقراطي حيث لا يحترم إرادة الغالبية العظمى من الشعب التي وافقت على التعديلات الدستورية». وفي تلميح أشبه بالتصريح، قالت جماعة الإخوان المسلمين: «إذا كانت محاولات الالتفاف هذه مرفوضة إذا صدرت من بعض الذين لا يفهمون القانون ولا يوقرون إرادة الشعب، فإنها تكون أشد رفضا إذا صدرت من نائب رئيس الوزراء وأستاذ القانون الدستوري (د.يحيى الجمل)، خصوصا أنه كان في منصبه إبان إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.