العربي: نؤيد وندعم الاقتراح الفلسطيني باستشارة «العدل الدولية» في قضية الأسرى والسجناء

    قال د. نبيل العربي وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري لحركة عدم الانحياز» اننا نؤيد وندعم الاستراتيجية القانونية الوطنية الفلسطينية والتي تبنتها السلطة الفلسطينية القاضية بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضية الأسرى والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والتي تمارس ضدهم انتهاكات جسيمة مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. موضحا أن حركة عدم الانحياز تطالب بالإفراج الفوري عن السجناء. وأكد العربي ـ في كلمته في الجلسة الخاصة التي عقدها المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز حول السجناء السياسيين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية ـ مساندة الحركة الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المشروع نحو استعادة وممارسة جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى كل المرجعيات ذات الصلة التي تتضمن ثوابت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام. واستعرض الوزير العربي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك اعتقال ما يزيد على 6 آلاف فلسطيني معتقل وسجين سياسي من بينهم المئات من النساء والصبية تحت 18 سنة. وشدد العربي على أن احتجاز هؤلاء السجناء الفلسطينيين والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستوجب فتح تحقيقات عاجلة وتقديم المسؤولين عن الاحتجاز والاعتقال دون وجه حق إلى المحاكمة الفورية. وأعلن العربي إدانة حركة عدم الانحياز بأقوى العبارات للمعاملة غير الإنسانية والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له السجناء والذي أسفر عن وفاة 200 سجين على الأقل حتى الآن. وترحب الحركة بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهادفة إلى تخفيف معاناة السجناء، وتدعو الحركة إلى ضرورة تمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى السجناء من دون عوائق، وتشدد الحركة على ضرورة تطبيق قرار منظمة الصحة العالمية الصادر في شهر مايو من العام الماضي والخاص بإرسال مهمة تقصي حقائق تشمل ممثلين عن الصليب الأحمر للتحقيق في الظروف المعيشية والصحية المتدهورة للسجناء.