تغريم مبارك ونظيف والعادلي 90 مليون دولار لقطع الاتصالات خلال الثورة

دفع الغرامة سيكون من أموالهم الشخصية ويحق لهم استئناف الحكم أمام «الإدارية العليا»القاهرة ـ وكالات: في أول حكم يصدر على الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك منذ أن أطاحت به ثورة 25 يناير قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بتغريمه ورئيس حكومته السابق احمد نظيف ووزير داخليته السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضا عن «الاضرار المادية والاقتصادية» التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير. وقال مصدر قضائي ان المحكمة «امرت بتغريم» مبارك ونظيف والعادلي «540 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار) من اموالهم الشخصية»، واوضح المصدر انهم أدينوا بـ «الاضرار بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير» التي اطاحت بالرئيس السابق في 11 فبراير الماضي اي بعد 18 يوما من اندلاعها. وقضت المحكمة بتغريم مبارك 33.5 مليون دولار ونظيف 6.7 ملايين دولار، في حين تم تغريم العادلي 50.3 مليون دولار، ويحق للثلاثة استئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا، وكانت شركات الانترنت الاربع الرئيسية في مصر قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28 يناير الماضي لمدة اسبوع كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها تماما في نفس اليوم. وجاء قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة بتعليمات من السلطات المصرية التي كانت تريد منع تصاعد التظاهرات التي تمت الدعوة اليها في البداية عبر شبكة الانترنت ورسائل الهواتف المحمولة. وقالت شركات الهواتف المحمولة والانترنت انها ارغمت على قطع الخدمة بتعليمات من السلطات المصرية واثار قطع خدمات الهواتف المحمولة والانترنت انذاك انتقادات دولية واسعة. وذكرت شركة فودافون للهاتف المحمول في يناير إنها وشركات المحمول الأخرى لم يكن أمامها خيار سوى الاذعان لأوامر السلطات بقطع الخدمات في مناطق معينة بالبلاد خلال ذروة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام، وفي فبراير اتهمت «فودافون» أيضا السلطات باستخدام شبكاتها لارسال رسائل نصية مؤيدة للنظام إلى مشتركيها. الى ذلك، وصفت وزارة الصحة المصرية امس الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك بأنها «مستقرة» بعد أن تعرض أمس الاول لارتفاع في ضغط الدم واغماء على خلفية تظاهرة غاضبة جرت أمس الاول امام مستشفى شرم الشيخ الدولي. وأكد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي د.عادل عدوي في تصريح صحافي أن حالة الرئيس السابق استقرت، موضحا انه لم يتم بعد تحديد موعد انتقاله من المستشفى الى مكان اخر، واشار الى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هو الذي سيقرر نقل الرئيس السابق بناء على تقرير لجنة طبية مختصة انتهت من اعداد تقريرها الذي رفعته الى النائب العام لاتخاذ اللازم. وكانت النيابة العامة قد أعلنت الخميس الماضي الرئيس السابق داخل محبسه بمستشفى شرم الشيخ الذي يعالج به ونجليه جمال وعلاء بمحبسهما بسجن «مزرعة طرة» بالقاهرة بأمر احالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وكذلك رجل الاعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم. ويتضمن قرار الاحالة اتهام هؤلاء بقضايا تتعلق بالقتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في تظاهرات سلمية في 25 يناير الماضي واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق. كان النائب العام قد قرر الثلاثاء الماضي احالة الرئيس السابق ونجليه ومعهم رجل الأعمال الهارب الى محكمة الجنايات الا أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء المحاكمة الذي من المقرر أن تحدده محكمة استئناف القاهرة.