جنيف – أ.ش.أ: يثير حاليا قانون «دوفالييه» جدلا كبيرا في سويسرا رغم أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ للمرة الأولى في بداية عام 2011 وأدى إلى تجميد الأرصدة المهربة في البنوك السويسرية المملوكة لمجموعة من القيادات على رأسها أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك والبالغ قيمتها 410 ملايين فرنك سويسري (2.5 مليار جنيه مصري تقريبا).
فعلى الرغم من أن قانون دوفالييه الذي يحمل اسم ديكتاتور هاييتي السابق المتهم بسرقة أموال بلاده أصبح يجبر الحكومة السويسرية على تجميد أرصدة الحاكم المستبد إلا أنه يطرح العديد من التساؤلات أهمها لماذا تنتظر سويسرا حتى يسقط الديكتاتور لكي تجمد أرصدته.