مصر من دون حظر تجول بعد 4 أشهر على الثورة

مع الساعات الأولى من صباح امس الأربعاء دخل قرار رفع حظر التجوال بصورة كاملة في مصر حيز التنفيذ. وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك بصفته «الحاكم العسكري» قد قرر فرض حظر التجول بعد أحداث جمعة الغضب 28 يناير وما شهدته من انفلات أمني في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس. وكان الحظر في البداية من الساعة الثالثة عصرا إلى الثامنة صباحا، ثم انخفض تدريجيا ليكون من الثانية حتى الخامسة صباحا إلى أن تم رفعه الآن بشكل كامل. وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر في السادس من يونيو الجاري عزمه رفع الحظر منتصف الشهر تيسيرا على المواطنين وتشجيعا على عودة الحياة إلى طبيعتها. ويجري المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا استطلاع رأي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حول قرار رفع حظر التجوال، وأيدت الأغلبية العظمى إرجاء رفع الحظر إلى ما بعد تحقيق الاستقرار الأمني، الذي مازال يشهد قصورا ملحوظا، فيما أيدت نسبة أقل قرار الرفع، وأيدت النسبة الأقل إرجاء الرفع إلى ما بعد انتخاب رئيس للبلاد. من جانبه، أكد السيد منصور العيسوي وزير الداخلية أن قطاع الامن الوطني لن يتوغل في أي من نواحي الحياة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن الفكر المؤسسي لجهاز الشرطة قد تغير بشكل جذري وفقا لمكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير حيث كان يعمل في السابق لحساب المؤسسة الرئاسية ولكنه يعمل الآن لصالح المواطن المصري فقط. جاء ذلك خلال منتدى الحوار الوطني الثالث والذي عقد امس بمقر الامن الوطني بمدينة نصر تحت عنوان «الامن الوطني آفاق المستقبل» وحضره العديد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وشباب حركة 6 ابريل وبعض الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المتنوعة. وقال عيسوي إن قطاع الامن الوطني مازال في باكورة أعماله..لافتا الى أن اختيار الضباط واعضاء القطاع مازال مستمرا وذلك حتى 16 يوليو المقبل، موضحا أنه طلب من رئيس الوزراء فور توليه مهام الوزارة بإعطائه فرصة كافية لاختيار رئيس قطاع الامن الوطني ونائبه وكذلك اختيار جميع ضباطه وأعضائه حتى يتسنى للوزارة إنشاء قطاع جديد يعمل على حماية الجبهة الداخلية للبلاد من أعمال الارهاب والتجسس يفخر بها كل مصري. وحول الضمانات الواجب توافرها لعدم انحراف القطاع عن أهدافه واختصاصاته، أكد وزير الداخلية أن كافة انواع الرقابة مفروضة بالفعل على القطاع حيث تم طرحها في مسودة القانون الذي يتم إعداده حاليا لتنظيم العمل في القطاع سواء الرقابة البرلمانية من خلال لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب أو من خلال الرقابة القضائية على جميع المواقع الشرطية بما فيها قطاع الامن الوطني، بالإضافة الى الرقابة الذاتية من داخل القطاع نفسه.