أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبدالعزيز عمر امس الأول إمكانية نقل مقر محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمقررة في شهر أغسطس القادم، من القاهرة إلى شرم الشيخ، لأسباب أمنية، أو مرضية، ويشترط لهذا أن يتم تقديم طلب إلى وزير العدل الذي يملك سلطة نقل مقر المحاكمة.
وحذر المستشار عمر في حديث لقناة «العربية» من أن إجراء الانتخابات في ظل صعوبات أمنية يهدد نزاهتها، رغم انها ستقام تحت شعار «قاض لكل صندوق»، وقال إن المستشار أحمد رفعت الذي سيحاكم الرئيس المخلوع، والذي أفادت معلومات بأنه سيحال إلى المعاش في نوفمبر القادم، سيكمل العمل وفقا للتقاليد المرعية إلى نهاية العام القضائي في 30 يونيو القادم. وأضاف، أنه إذا استمرت محاكمة مبارك بعد منتصف العام القادم فسيتم تعيين قاض آخر لمواصلة المحاكمة، مع الإقرار بصحة جميع الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها منذ بدء المحاكمة، موضحا أنه في حالة وفاة أي شخص تجرى محاكمته، فإن الدعوى الجنائية تسقط. وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن «الضغوط الشعبية التي تطالب بإدانة الرئيس المخلوع، من الممكن أن تؤثر على المحاكمة لأن القاضي في النهاية بشر، ويمكن أن يتأثر بما يجرى حوله»، مشددا على أن إجراء محاكمة عادلة لمبارك يستلزم وقتا، موضحا أن صدور حكم ضد وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، عقب أربع جلسات محاكمة لم يكن تسرعا، لأنه كان يحاكم وحده، والقضية كانت محددة، وواضحة. وأعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن محاكمة مبارك لن تنقل من خلال وسائل الإعلام، لأن قرار عدم دخول وسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم هو قرار مجلس القضاء الأعلى، موضحا أن العلنية لا تعني البث التلفزيوني، بل إمكانية حضور أي شخص لوقائع المحاكمة.