القاهرة ـ يو.بي.آي: أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة برفض دعوى تطالب بإلغاء عقد جديد وقعته الحكومة المصرية في نوفمبر من العام الماضي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة حول ارض «مدينتي». وقالت مصادر قضائية لـ «يونايتد برس انترناشونال» ان محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة تسلمت التقرير أمس وأعلنت نتائجه وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل. وتقرير هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة قضائية استشارية حكومية، ليس ملزما للمحكمة ولكنه رأي قانوني لها أن تسترشد به عند إصدارها الحكم. وكان المحامي حمدي الفخراني تقدم بدعوى بطلان العقد الجديد لمدينتي مشيرا في دعواه إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص الأراضي لشركة طلعت مصطفى في نوفمبر بشروط العقد الأول نفسها الذي أبطلته المحكمة.
وتشير الدعوى إلى أن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في سبتمبر الماضي بإلغاء العقد القديم نصت على إعادة بيع ارض مدينتي بالمزاد العلني.