Note: English translation is not 100% accurate
السلفيون ينتقدون مطالب وضع الدستور أولاً
18 حزبا بينها «الإخوان والوفد» تمهد للتحالف بـ «وثيقة توافق ديموقراطي من أجل مصر»
23 يونيو 2011
المصدر : القاهرة ـ وكالات
اتفق 18 حزبا مصريا امس الاول على وثيقة موحدة تمهد لتحالف انتخابي بينها يعمل على «تحقيق اهداف ثورة الشعب».
وعقد اللقاء في مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وضم ممثلين لـ 18 حزبا ابرزها الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري) والنور (سلفي) وفق ما جاء في بيان نشر على موقع الاخوان المسلمين على الانترنت وعلى وكالة انباء الشرق الاوسط.
وجاء الاتفاق على «وثيقة التوافق الديموقراطي من اجل مصر» بهدف «حشد جهود وطاقات اعضاء التحالف لتأسيس الاجماع الوطني لتحقيق اهداف ثورة الشعب وبناء التحول الديموقراطي وتأسيس الدولة القانونية القائمة على المواطنة والمساواة وسيادة الشعب».
وتم الاتفاق بين هذه الاحزاب على «اقرار مشروع قانون مجلس الشعب بما يضمن تمثيلا أوسع للاحزاب والقوى السياسية جميعا ويمنع اختراق المال وفلول النظام السابق وذلك لتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
كما قرر المجتمعون «استمرار التداول حول آليات عمل التحالف في المرحلة المقبلة بما يضمن استمرار التنسيق في المواقف السياسية والبرامج الانتخابية وصولا الى قوائم انتخابية مشتركة من كل ممثلي أعضاء التحالف قادرة على نيل ثقة الجماهير المصرية».
وتضمنت الوثيقة التي أقرت تشديدا على «حرية العقيدة والعبادة وان المواطنة اساس المجتمع» إضافة الى التشديد على «تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه وحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والاعلام واستقلال القضاء».
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لمصر تضمنت الوثيقة دعوة «لإجراء حوار استراتيجي مع تركيا وايران حول مستقبل المنطقة ومراجعة عملية التسوية مع إسرائيل على اساس انه لا سلام حقيقيا في ظل العدوان والاجحاف وانتهاء الحق الفلسطيني في تقرير المصير».
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في سبتمبر المقبل إلا ان أصواتا كثيرة ارتفعت مطالبة بارجائها.
ولم تخف احزاب وشخصيات مخاوفها من ان يؤدي إجراء الانتخابات في سبتمبر الى تمكن جماعة الاخوان المسلمين من تحقيق انتصار على الاحزاب العلمانية الضعيفة او التي ظهرت للتو وتطرق رئيس الحكومة عصام شرف الأحد الى إمكان إرجاء الانتخابات لتمكين الأحزاب من تنظيم نفسها بشكل افضل.
إلى ذلك دخلت جماعة الدعوة السلفية في الاسكندرية كبرى الجماعات السلفية بمصر بقوة على خط الجدل الدائر حول تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل ووجهت انتقادات حادة في بيان أمس للدعوات المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات.
وقالت الجماعة في بيان انه «ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر من مليون».
وتابعت أن «الشعب المصري (حوالي 85 مليونا) وهو لم يعط هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضا للكلام باسمه».