القاهرة ـ شيماء فاروق
وافق مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتبارا من أول يوليو القادم.
وتأتي هذه الموازنة في ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري حيث من المتوقع الا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجديد عن 3 ـ 3.5% وهى معدلات منخفضة لا تكفي لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وقد حرصت الحكومة على أن يأتي المشروع متوازنا من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الاعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الاجتماعي، بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 16.3%.