القاهرة ـ أ.ش.أ: رأى خبراء اقتصاديون إن أداء الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير جاء أفضل من المتوقع وهو ما أكدته الاحصاءات الرسمية بعدما كانت تنتشر مخاوف الافلاس والانهيار الاقتصادي والنمو السلبي. وقال الخبراء خلال مشاركتهم ندوة «الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير» التي نظمتها جمعية شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب إن الاقتصاد المصري تأثر بتوقف عجلة الانتاج وزيادة معدلات البطالة وانخفاض معدل الناتج المحلي الاجمالي. وأكد د.ابراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط أن التداعيات التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد الثورة كانت أقل من التوقعات مقارنة بأوضاع العديد من الدول التي حدثت فيها ثورات مثل ايران الذي ظل معدل الدخل القومي فيها يتراجع لعدة سنوات. وأوضح أن معدلات النمو بعد ثورة 25 يناير تراجع إلى النصف تقريبا، فيما كان قد تراجع بمقدار الثلث في ظل الازمة العالمية بعد عام 2008 وذلك رغم أن معدل النمو الصناعي لمصر خلال فترة الثورة جاء «صفر» صاحبها تراجع حاد في الاحتياطي النقدي.
وانتقد العيسوي أرقام معدلات النمو التي كان يعلنها النظام السابق والتي كانوا يرددون انها تصل إلى 7 و8%، مشيرا إلى أن معدلات النمو تلك كانت وهمية وغير حقيقية على أرض الواقع حيث لم يتجاوز النمو الحقيقي نسبة 4%.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر ضعفا نتيجة اعتماده على مصادر ريعية مثل السياحة والاستثمارات الاجنية وقناة السويس والمضاربة العقارية الامر الذي سيكون أقل تأثيرا لو اعتمد على الصناعات الاساسية مثل الصناعات التحويلية والبتروكيماويات وغيرها.