أوضح فريد الديب، محامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أن موكله أبدى اندهاشه من حادث السيارة الديبلوماسية التي دهست الثوار في شارع قصر العيني، وأكد أن مبارك تعجب من رواية سرقة السيارة من مقر السفارة الأميركية بحي جاردن سيتي لعلمه بوجود عناصر من قوات الـ «مارينز» الأميركية داخل السفارة لتأمينها، مضيفا أن الرئيس السابق مقتنع باستحالة سرقة السيارة.
وذكر «الديب»، في تصريحات صحافية أنه يبني دفاعه عن «مبارك» في قضية قتل المتظاهرين على أن الرئيس السابق متهم في القضية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وهو الذي أصدر توجيهاته للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، إلا أن ذلك يتنافي مع الحقيقة، لأن العادلي لم يؤمر بإطلاق الرصاص على الثوار.
وأوضح الديب أن دفاتر وزارة الداخلية وقيادة قوات الأمن المركزي أكدت وفقا لمنشورها الذي تضمن التوجيهات المختلفة لاحتواء التظاهرات يوم «جمعة الغضب»، جاء نصه: في ضوء التداعيات الأمنية الأخيرة على الساحة الدولية والإقليمية والأحداث على الساحة الدولية والمحلية أيضا، وفي ضوء أحداث الشغب التي وقعت يوم 25 يناير عام 2011م، وفي ضوء توجيهات وزير الداخلية، تقرر أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل في الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، وأهمية تكثيف كافة جهود الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، والكفيلة بتحقيق التأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة، والمواجهة الحاسمة والفورية لأي خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة جيدة، والتأكيد على حظر استخدام أسلحة الخرطوش في مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها، وإذا لزم الأمر بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقا للاستخدام الفني والعلمي، لأقدم رتبة من الأمن المركزي بموقع الحدث.
وأضاف الديب أن قوات الأمن المركزي ورجال الشرطة لم تنسحب بناء على تعليمات أمنية، وإنما انسحبت من تلقاء نفسها بعد تعرضها لهجوم من قبل المتظاهرين، الأمر الذي استدعى نزول القوات المسلحة لاحتواء الموقف.