القاهرة ـ يو.بي.آي: كشف المجلس الوطني المصري عن وثيقة لإعلان مبادئ للدستور المصري الجديد.
وتتضمن الوثيقة التي كشف عنها في مؤتمر صحافي أمس الأول بنقابة الصحافيين عناصر تعمل على وضع مقومات الدولة المدنية الحديثة والنظام الجمهوري الديموقراطي القائم على أساس المواطنة واحترام التعددية، وأن تكون السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات ويكون الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وعرضت عضو المجلس المستشارة تهاني الجبالي الوثيقة التي تضمنت بعض الآليات الضامنة لحماية مدنية الدولة منها عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهوري وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الإستراتيجي لكل قطاعات الدولة ينتخب أعضاؤه من جهات محددة. ووضعت الوثيقة مجموعة ضوابط دستورية لبيع أصول الدولة منها ألا يكون الأصل المبيع ذا تأثير استراتيجي اقتصادي أو سياسي أو مجتمعي على الدولة وإن كان خاسرا.
ودعت الوثيقة إلى الأخذ بنظام المجلس البرلماني الواحد وتضمين الدستور مجموعة من النصوص تحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية وتؤكد على اللامركزية الإدارية.