القاهرة ـ أ.ش.أ: صرح مصدر أمني بأن متظاهرين قاموا بوقفة احتجاجية في السويس اعتراضا على إخلاء سبيل بعض الضباط المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
ذكرت ذلك القناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء الليلة قبل الماضي، دون مزيد من التفاصيل.
وكان النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود قد قرر الطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن القرار ستنظره دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل في استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس التي ستنظر طعن النائب العام على إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهي المدة التي نص عليها القانون.
وشهدت محكمة جنايات السويس في جلستها المنعقدة أحداثا مؤسفة تمثلت في اشتباكات ومشادات ساخنة وسباب بالألفاظ والعبارات النابية بين الأهالي من جهة، وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى في ختام الجلسة التي تعد الرابعة من عمر القضية، بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين السبعة المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، والتأجيل إلى شهر سبتمبر القادم. وبدأت علامات التوتر في الجلسة مبكرا، حينما سمحت قوات الأمن لأهالي المتهمين بالدخول الى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وقامت قوات الجيش والشرطة بتأمين القاعة والفصل بين الحضور من أسر وذوي المجني عليهم القتلى والمصابين، وبين أسر المتهمين، غير أن ذلك لم يمنع تعدد محاولات الاشتباك بينها والتراشق بالألفاظ. من جانبه، قال اللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس إن الوضع الأمني في المحافظة جيد، خاصة بعد السماح للمواطنين بإبداء ارائهم بكل حرية وديموقراطية.
وأوضح الطويل في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء الليلة إن مواطني السويس هم أشقاء لأفراد الشرطة ولهم الحق في التعبير عن آرائهم بالصورة التي يرونها في إطار الشرعية الكاملة.
ونفى الطويل تدخل الشرطة في الأحداث، مشيرا الى أن المتظاهرين يحافظون على النظام العام ولا يسمحون بدخول العناصر الخارجة عن القانون في أوساطهم. ولفت إلى ان المواطنين لم يقصدوا من وراء قيامهم بقطع طريق السويس القاهرة سوى توصيل صوتهم ومطالبهم للمسؤولين والتعبير.