القاهرة ـ يو.بي.آي: أوصت «هيئة مفوضي الدولة» في مصر بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات الجنائية وتصويرها وإذاعة وقائعها.
وقال موقع «أخبار مصر» على الانترنت إن الهيئة أوضحت في تقرير أعده المستشار مصطفى الحلفاوي أن منع بث المحاكمات هو قرار إداري وليس عملا قضائيا وبالتالي يدخل باختصاص مجلس الدولة.
وأشار التقرير إلى أن «منع التصوير لأي محاكمة هو من اختصاص رئيس المحكمة فقط وأن عدم علانية المحاكمات مقصور على حالات بعينها وليس ما دفع به مجلس القضاء الأعلى من التأثير السلبي للتصوير على سير المحاكمات خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة كفل حماية المحاكمات ومعاقبة كل من يسيء إليها».
وكان عدد من المحامين المصريين قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته لإلغاء قرار أصدره بمنع وسائل الإعلام من تصوير المحاكمات كما ينتقد نشطاء حقوقيون قرار منع تصوير المحاكمات خاصة تلك التي تجرى لأعضاء النظام المصري السابق.