القاهرة ـ وكالات: توحدت الأحزاب والقوى السياسية وحركات شباب الثورة حول المشاركة في مظاهرات اليوم (الجمعة) لتحقيق باقي مطالب الثورة، بعيدا عن شعار «الدستور أولا».
وقررت أحزاب: المصري الاجتماعي الديموقراطي، ومصر الحرية، والجبهة الديموقراطية، والكرامة، والتيار المصري، وائتلاف شباب الثورة، وائتلاف ثورة اللوتس، واتحاد شباب ماسبيرو وحركة بداية، وآخرون تأجيل المطالبة بـ «الدستور أولا»، والاكتفاء بالمطالب الأساسية للثورة خلال مليونية الجمعة.
وذكر بيان، أصدره المشاركون في مؤتمر صحافي أمس الأول بمقر ائتلاف شباب الثورة، في حضور ممثلي 8 أحزاب و11 حركة سياسية، ان الثورة لم تحقق مطالبها بسبب تأخر العدالة وغياب الأمن وتخبط القرارات، لذلك يجب العمل على تحقيق باقي مطالب الثورة بعيدا عن المطالبة بالدستور أو الانتخابات أولا.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها، المشاركة في المظاهرات، وقال حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، في بيان آخر، انه سيشارك القوى الوطنية في مظاهرات 8 يوليو التي ترفع شعار «الثورة أولا»، بينما قالت الجماعة الإسلامية إنها ستحدد موقفها اليوم (امس).
وقالت جماعة الإخوان انها ستشارك بسبب المظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء، والتباطؤ الشديد في محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين.
وكشف قيادي بالجماعة ان الإخوان تراجعوا عن قرارهم السابق بعدم المشاركة بعد مداولات داخلية استمرت يومين، وانتهت بضرورة المشاركة في أنشطة الجمعة على أن يغادر الأعضاء ميدان التحرير ابتداء من الساعة الخامسة حتى السابعة، وعدم الاعتصام به. وأعلن ائتلاف نساء الثورة مشاركته في المظاهرات، احتجاجا على بطء المحاكمات، وأصدر بيانا ندد فيه بتوقيع كشف العذرية على بعض المتظاهرات.
وأكد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، تأييده لمظاهرات الجمعة، ودعا أعضاء حملته الانتخابية والجبهة الشعبية لترشيحه للمشاركة فيها للتأكيد على تنفيذ مطالب الثورة، وقال موسى ان المحاكمة البطيئة للمسؤولين عن قتل الشهداء ظلم لكل من ضحى بحياته، ومن أصيب أو فقد بصره في المظاهرات.
ودعا أيمن نور، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أعضاء حزب الغد، وحملته الانتخابية، للتجمع أمام مقر الحزب والانطلاق إلى «التحرير» للمشاركة في المظاهرات والاعتصام في الميدان.
وكانت الحركات السياسية قد كثفت دعواتها للمواطنين للمشاركة في المظاهرات، ووزعت حركة 6 أبريل نحو نصف مليون منشور في شوارع القاهرة والمحافظات تحت شعار «عيش ـ حرية ـ كرامة ـ عدالة اجتماعية»، ودعت إلى تنظيم اعتصام مفتوح لحين استكمال أهداف الثورة.
وانتشر عدد من الفيديوهات على موقعي «يوتيوب» و«فيس بوك» تدعو للمظاهرات، يقول أحدها: «كلمتين للي مش عايز ينزل يوم 8 يوليو: لما تعرف إن القناصة كانوا بيتنقلوا في عربيات إسعاف ولسة مفيش حد اتحاكم.. وإنت قاعد متكيف ومش نازل الميدان.. يبقى إنت أكيد فاهم غلط».
إلى ذلك، قال مسؤول امني ان عناصر الشرطة والجيش ستراقب ميدان التحرير المقرر التظاهر فيه اليوم عن بعد تفاديا لأي احتكاك مع المتظاهرين قد يؤدي الى وقوع اشتباكات فيما حذرت الحكومة من محاولات لاثارة الفوضى.
وقال المصدر «لن يكون اي وجود امني داخل ميدان التحرير لكن عناصر الشرطة ستتمركز في الشوارع الجانبية».
وأوضح لوكالة «فرانس برس» ان هذا الإجراء «حدث بالتنسيق مع الجيش حيث قرر عدم نشر القوات في الجيش بعد سلسلة الاشتباكات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي بين المتظاهرين وقوات الأمن».
بدوره دعا مجلس الوزراء المصري في بيان صحافي «القوى السياسية المشاركة في المظاهرة بالمحافظة على النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير والتحسب لمحاولة بعض القوى المناهضة للثورة خلق حالة الفوضى والاضطراب للإساءة للجماهير في الميدان ولمصر وثورتها».
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان امس الأول بعدد من الأحزاب التي تطالب بضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات انتهى الى صيغة توافقية، مشيرة الى أن هذه الصيغة سيتم طرحها خلال أيام. وأوضحت المصادر، أن الفريق عنان أكد للأحزاب خلال الاجتماع على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بالإعلان الدستوري، مشيرة الى أن عنان أكد على ضرورة إجراء الانتخابات تماشيا مع نتائج الاستفتاء.
ولفتت المصادر الى أن عنان قال للأحزاب: ان المجلس الأعلى سيدعو الى إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل على أن تجرى الانتخابات في أواخر نوفمبر، مشيرة الى أن المجلس العسكري تعهد على لسان عنان بتوفير كل الدعم المطلوب لخروج الانتخابات في صورة جيدة كما خرج الاستفتاء في صورة أبهرت العالم.
وكشفت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيدعو الى تشكيل لجنة لوضع مبادئ فوق دستورية للذهاب الى الانتخابات في جو ملائم، موضحة أن هناك إجماعا على الحفاظ على عدم المساس بالمادة الثانية الى جانب التأكيد على الهوية المدنية للدولة وعلى حقوق المواطنة وعدم وجود أحد فوق القانون.
وأشارت المصادر الى وجود مسعى للمجلس العسكرية في تكثيف الدوائر القضائية المختصة بعملية المحاكمات المتسببة في حالة الغليان في الشارع المصري، مؤكدة هذه المصادر على حرص المجلس على القصاص لدماء الشهداء بأحكام قضائية يتوافر فيها جميع شروط النزاهة والضمانات القضائية لتهدئة الشارع المصري.