Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن كل الخيارات متاحة لفض اعتصام التحرير بعيداً عن العنف
الجيش يعتقل 4 أميركيين في السويس.. والمجلس العسكري: لن نحاكم مبارك عسكرياً والانتخابات قبل 30 سبتمبر
13 يوليو 2011
المصدر : القاهرة ـ وكالات
حبس يوسف والي 15 يوماً بتهمة إدخال «مبيدات مسرطنة»
أكد المجلس العسكري أنه لن يتم إحالة مبارك ورجاله إلى المحاكم العسكرية، وأضاف المجلس العسكري في المؤتمر الصحافي الذي عقده عصر أمس، أن الانتخابات البرلمانية ستعقد قبل 30 سبتمبر.
وأكد أنه ليس بعيدا عن خطة إعادة هيكلة جهاز الشرطة، مشيرا إلى أن الهيكلة تسير حاليا بشكل جيد، وحول التعديل الوزاري المرتقب أكد المجلس العسكري أنه منح د.عصام شرف الصلاحيات الكاملة لاختيار الوزراء المناسبين دون أدنى تدخل من أي جهة.
إلى ذلك، قال اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري إن كل الخيارات متاحة للتعامل مع من يضر بمصالح المواطنين ويعطلها، مؤكدا على احترام المجلس العسكري لحق التظاهر السلمي دون الإضرار بالبلاد.
وأضاف في المؤتمر الصحافي: «اننا لن نسمح بأن تضر مجموعة من المعتصمين بمصالح الغالبية العظمى من الشعب ولن نسمح بالتخريب وتعطيل المصالح العامة لأن هذا مجرم قانونا، وسيتم استخدام كل الوسائل المتاحة بعيدا عن العنف بدءا من الحوار لإنهاء الاعتصام للحفاظ على مصالح الشعب».
وأوضح أن عدم استخدام العنف مبدأ أساسي في التعامل مع المعتصمين منذ أن تولى المجلس العسكري إدارة البلاد، وأنه لا تراجع عنه، مؤكدا أن الحوار سيكون هو الركيزة الرئيسة لإنهاء الاعتصامات.
من جهته، أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين على التزام المجلس الأعلى بسيادة القانون وعدم التستر على أي فساد، وقال «المعتصمون في التحرير لا يمثلون كل الشعب المصري ولكنهم جزء أصيل من هذا الشعب ومطالبهم محل تقدير واحترام، خاصة أن المطالب التي ينادي بها المعتصمون الآن هي نفس مطالب المتظاهرين، خلال مليونية الجمعة الماضية».
وأوضح شاهين أن التعبير عن الرأي والتظاهر حق مكفول لكل مواطن، «لكن القوات المسلحة لن تسمح بالاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل المصالح الحكومية»، مؤكدا أن القوات المسلحة ستتعامل بكل الأشكال، ماعدا العنف، مع الذين يعطلون مصالح المواطنين.
الى ذلك، حاصر آلاف المتظاهرين المصريين امس مقر مجلس الوزراء بالقاهرة مطالبين برحيل الحكومة التي يرأسها عصام شرف.
وتجمع المتظاهرون، الذين تقدر أعدادهم بما بين سبعة و10 آلاف حول مبنى مجلس الوزراء ورددوا هتافات تقول: «يا نموت زيهم يا نجيب حقهم» و«مش هنمشي.. الحكومة تمشي» و«ارحل ارحل يا شرف».
الى ذلك، وافق عصام شرف على قبول استقالة د.يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. وجاء ذلك في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وكان الخطاب الثاني لشرف، الذي ألقاه مساء امس الأول، أثار جدلا كبيرا بالشارع المصري، إذ اعتبره الثوار في ميدان التحرير خطابا غير مفهوم، ومنقوصا، ولا يتماشى مع مطالبهم، اذ تأتي على رأسها قضية إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وأكد الثوار لـ «العربية.نت» على رفضهم للخطاب، نظرا لافتقاره إلى تحقيق كامل المطالب التي ينادي بها الشعب منذ فترة طويلة، مؤكدين على كون الخطاب جاء متوقعا، ولم يحتو على إصلاحات شاملة في الخطط والرؤى المختلفة بالحكومة.
من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا أوصى فيه بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين الى أماكن (قاعات) تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور «بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة».
إلى ذلك، قرر قاضي تحقيق مصري حبس يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد واهدار المال العام.
إلى ذلك، تراجعت الأسهم المصرية إلى أدنى مستوياتها في شهرين امس مواصلة خسائرها لليوم الثاني لمخاوف من تصاعد احتجاجات مناهضة للحكومة، وقال هاشم غنيم من بيراميدز كابيتال «سيظل الوضع يؤثر على السوق التي تعتمد بالكامل على ما يحدث في الشارع، إذا تصاعدت الاحتجاجات في (ميدان( التحرير فإن السوق ستتعرض لمزيد من الضغوط النزولية».
وفقد المؤشر القياسي للبورصة المصرية 2.8% ليغلق عند أدنى مستوى إقفال له منذ العاشر من مايو الماضي.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي ـ وهو الأكثر نشاطا في السوق ـ 4% في حين علقت البورصة تداول 22 سهما خلال اليوم بعد أن تراجعت أكثر من 5%. ولم يرتفع سوى ستة أسهم على المؤشر من بينها سهمان بالدولار.
الجيش يعتقل 4 أميركيين في السويس
من جهة أخرى اعتقل الجيش المصري امس الاول اربعة اميركيين امام المجرى الملاحي لقناة السويس لتصويرهم «منشآت ممنوع تصويرها» من دون الانتماء لاي جهة صحافية وفقا لمصدر عسكري.
وقال المصدر العسكري لوكالة فرانس برس «تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من القبض على أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأميركية أمام المجرى الملاحي لقناة السويس بمدينة بور توفيق، وهم ثلاثة اميركيين ومترجمهم المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية». واوضح المصدر ان الجيش تلقى «بلاغا من عدد من شباب مدينة السويس يفيد بقيام المتهمين الاربعة بتصوير منشآت ممنوع تصويرها داخل المجرى الملاحي لقناة السويس». وتابع «بسؤال الأجانب الذين تم القبض عليهم عما إذا كانوا مراسلين لصحف أجنبية أم لا وهل حصلوا على تصاريح بالتصوير داخل المجرى الملاحي للقناة، تبين أنهم لا يحملون تصاريح وليس لهم علاقة بالصحافة فتم اعتقالهم».