Note: English translation is not 100% accurate
عقوبة الإعدام تنتظر صفوت الشريف لدوره فيها
محامون مصريون يرفضون الدفاع عن أي من المتهمين في قضية «موقعة الجمل»
17 يوليو 2011
المصدر : القاهرة ـ وكالات
اعتذر المستشار بهاء الدين أبو شقه نائب رئيس حزب الوفد عن الدفاع عن أى من المتهمين في موقعة الجمل، وذلك بعد أن طلب بعض المتهمين من رموز النظام السابق أن يترافع عنهم.
وقال أبو شقه ـ في تصريحات للصحافيين أمس ـ إن هذا الاعتذار ينسحب أيضا على نجله د. محمد أبو شقه حيث اتفق معه على هذا المبدأ، مؤكدا أنه مع إيمانه الكامل بحقوق الدفاع وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وأن من حقه أن يحظى بمحاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات وحقوق الدفاع، إلا أنه من الناحية النفسية لا يستطيع الدفاع عنهم.
وأضاف أنه يؤثر أن يظل على مبدئه الذي أعلنه منذ الوهلة الأولى بأنه لن يشارك في الدفاع عن متهم وجهت له تهمة سفك دماء المتظاهرين، كما أنه أيضا منذ اليوم الأول انضم لفكر ومبادئ ثوار 25 يناير.
وأوضح أنه من جانب آخر يؤكد على ضرورة إجراء محاكمات عادلة مع عدم الإخلال بحقوق الشهداء والمصابين في أن يحصلوا على حقوقهم من قصاص عادل وعقوبات عادلة ورادعة جزاء وفاقا لمن يثبت بدليل قاطع إدانته وهو الأمر المنوط بالقضاء.
وفي السياق أكد مصدر قضائي مصري أن عقوبة الإعدام تنتظر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والمتهم فيما بات يعرف بـ «موقعة الجمل»، وذلك طبقا لمواد الإحالة التي أسندها المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في قضية وقائع الاعتداء على المتظاهرين، والتي عرفت باسم موقعة الجمل.
ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» المصرية عن المصدر قوله ان عقوبة الإعدام ستشمل متهمين آخرين في القضية نفسها بتهم التحريض الصريح على قتل المتظاهرين.
وقد كشفت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في شأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير في فبراير الماضي فيما سمي بـ «موقعة الجمل»، عن أن صفوت الشريف وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني «المنحل» هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين.
وقد تواصل الشريف هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له، وحرضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف في ميدان التحرير وان اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتبين لهيئة التحقيق أن تلك الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للموجودين في التحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبدالمنعم رياض ومنطقة ماسبيرو.
وأكدت شهادة الشهود تورط ابراهيم كامل ومحمد أبوالعينين في التحريض ضد المتظاهرين وتمويل عملية الاعتداء عليهم في الميدان، بينما قادت عائشة عبدالهادي وحسين مجاور حشود المؤيدين للرئيس السابق من حاملي العصي وزجاجات المولوتوف.
وثبت بمناقشة المقبوض عليهم انهم تم استئجارهم بمعرفة كل من د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورجل الأعمال محمد أبوالعينين وعبدالناصر الجابري ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وحسن تونسي وسعيد عبدالخالق وإيهاب العمدة ومحمد عودة وأحمد شيحة وعلي رضوان أعضاء مجلس الشعب، وكذلك المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح.
وقالوا انهم حصلوا على مبالغ ما بين 50 و 500 جنيه لكل منهم ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم، ومبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه، حال نجاحهم في فض الاعتصام في ميدان التحرير وطرد المتظاهرين..