البرادعي في مقدمة استطلاع « العسكري».. وتأييد متزايد للإسلاميين.. ومرشح رئاسي يعد بمحاولة نقل مقر الحكم إلى وسط الصعيد في حال فوزه

احتل د.محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتبة الأولى في استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس العسكري الحاكم في مصر للمرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي المرتبة التي ظل يحتفظ بها منذ بداية الاستطلاع. وكان المجلس نشر الاستطلاع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في 19 يونيو الماضي، وقال وقتها إنه سيستمر حتى 19 يوليو بصفة مبدئية ثم تتم إعادة الاستطلاع مرة أخرى. وشمل الاستطلاع أسماء 18 مرشحا محتملا بينهم من أعلن بالفعل عزمه الترشح وبينهم من يدور الكثير من الحديث عن احتمال ترشحه. وحصل البرادعي على تأييد 25% من إجمالي 273 ألف شاركوا في الاستطلاع. وعلق على الاستطلاع الآلاف وتباينت تعليقاتهم بين سرد لمزايا مرشح وعيوب آخر. واحتل المفكر الإسلامي د.محمد سليم العوا المرتبة الثانية بنسبة 18%. وحصل أيمن نور مؤسس حزب الغد على نسبة 13% محتلا بذلك المركز الثالث. وكان نور احتل المرتبة الثانية بعد الرئيس السابق حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2005. وفي المرتبة الرابعة جاء اللواء عمر سليمان الذي اختاره مبارك نائبا له بعد ثورة 25 يناير بنسبة 11%، وجاء في المركز الخامس رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق بنسبة 10%. واحتل المرتبة السادسة الداعية الإسلامي حازم صلاح أبوإسماعيل بنسبة 9%. أما عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، فاحتل المرتبة السابعة بنسبة 5%. ولم تنجح سبع شخصيات في الحصول على أي نسبة، حيث جاءت نتيجتهم 0%، من بينهم المرشحة النسائية الوحيدة، الإعلامية بثينة كامل، والتي أيدها في الاستطلاع 999 صوتا. وفي السياق نفى د.البرادعي تأييده لقائمة التحالف الديموقراطي من أجل مصر التي اقترحها الإخوان، وأن ما ذكر بهذا الشأن غير دقيق. وعن تقييمه لأداء المجلس العسكري في هذه المرحلة، قال البرادعي خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه بالحزب المصري الديموقراطي مساء امس الاول: «إنه هو الحاكم السياسي ولابد ان يحقق المطالب المشروعة للثورة وهذا لم يحدث حتى الآن، فلابد من وضع خطة طريق واضحة، كتحديد موعد الانتخابات وشروط اللجنة التي ستضع الدستور والتي قال انها لا يجوز ان تعبر عن اغلبية البرلمان وإنما تكون بالتوافق بين القوى الوطنية ويكون هناك تمثيل لكل طائفة أو قوة بداخلها لانها ستضع القيم التي نعيش جميعا تحتها». مرشح رئاسي يعد بمحاولة نقل مقر الحكم إلى وسط الصعيد في حال فوزه   من جهة أخرى فقد أعلن د.أكمل رمضان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وأستاذ القانون الدولي بجامعة المنيا، أن مصر قادرة على أن تتحول من دولة المشروع الواحد منذ الستينيات إلى دولة المشروعات المتعددة، وقال إنه لديه نية لنقل مقر الحكم ورئاسة الجمهورية في حال فوزه إلى وسط الصعيد وأنه سيجعل من القاهرة عاصمة للحضارة العربية فقط حيث ان لديه إستراتيجية للبدء في إقامة مشروعات قومية عملاقة بتمويل ذاتى بأقاليم جنوب ووسط وشمال الصعيد وشرق وغرب الدلتا وسيناء. وأضاف رمضان خلال المؤتمر الختامي الذي عقد أمس بالمسرح الصيفي بأسوان، أن نقل مقر الحكم إلى الصعيد سيساهم بدوره في تخفيف الكثافة السكانية الكبيرة عن العاصمة حيث ان ذلك سينقل بدوره ما لايقل عن 5 وزارات إلى وسط الصعيد فضلا عن إحداث تنمية حقيقية بوسط وجنوب الصعيد بجانب توفير ملايين الجنيهات على خزانة الدولة التي كانت تنفق على الأمور المتعلقة بالأمن الرئاسي في العاصمة. وذكر أن مصر تحتاج لرئيس قادر على إعادة صياغة سياستها الخارجية وعودة دورها إقليميا ودوليا وأن يتحول بمصر من فلسفة الكم في نظام الحكم إلى فلسفة الكيف والتي تعتبر المدخل الصحيح لعلاقاتنا الخارجية وخاصة مع دول حوض النيل.