دبي ـ العربية: عبر دهاليز أرشيفات قومية لحكومات بريطانيا وسويسرا، سعت صحيفة «المصري اليوم» في البحث عن سر غموض ثروة رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم صديق الرئيس السابق حسني مبارك، فلم يكن حسين سالم رجلا بسيطا في تفكيره، وبقدر تشعب استثماراته كان يعمل بجهد أكبر لإخفائها، وكأنه يعلم أن نهاية أسطورته المالية قد تكون على موعد مع الثورة، ومن ثم فإن الرجل الذي يعتقد كثير من المصريين أنه يدير أموال الرئيس السابق، حتى يومنا هذا، أخفى أمواله في شركات متتابعة يصعب الوصول إليها، واتخذ مقارا لها في جزر النعيم الضريبي «العذارى» في بريطانيا، وأسند إدارة هذه الشركات لمكاتب محاماة وإدارة لا يملك القانونان المحلي والدولي إلزامها بالإفصاح عن الملاك الحقيقيين للشركات التي يديرونها، وأصبح حسين سالم بعيدا عن كل عين للمراقبة الرسمية، يملك ولا يحكم، لكن للحكاية أبعادا أخرى يكشفها التحقيق الاستقصائي في السطور التالية.
ويمتلك سالم شبكة من الشركات داخل مصر وخارجها، لكن أول خيط في تتبع حبل حسين سالم كان الهيئة العامة للاستثمار في القاهرة، حيث تحتفظ الهيئة بملفات كاملة عن تفاصيل تأسيس الشركات والصفقات التي تمت عليها، بالإضافة إلى هيكل الملكيات لكل شركة.
وذكرت الصحيفة أنها تقدمت في شهر مايو الماضي بطلب للهيئة للحصول على صحيفة الاستثمار الخاصة بشركة غاز البحر المتوسط، التي تصدر الغاز إلى إسرائيل، والتي يملك حسين سالم حصة رئيسية بها.
وكشفت الأوراق أن حسين سالم قام بتأسيس شركة غاز البحر المتوسط في 29 يناير2001، لكنه ارتكب خطأ قانونيا، وفقا لخبراء قانونيين، قد يتسبب في بطلان تأسيس الشركة حيث قام سالم بتمليك حصص من الشركة الجديدة لشركة بريطانية وهمية ما يعني أنها كانت غير موجودة وقت إنشاء الشركة المصرية.
وطبقا لمستندات هيئة الاستثمار بالموافقة على ترخيص الشركة، تضمن عقد التأسيس لشركة تصدير الغاز لإسرائيل أن رأسمالها 500 مليون دولار، والمصدر منه 150 مليون دولار بنسبة 30% مشاركة مصرية و70% للأطراف الأجنبية.
وتتوزع الحصة المصرية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، التي تمتلك 10%، وحسين سالم يمتلك 20%، بينما تتوزع الحصة الأجنبية على شركة «FORDAS» البنمية، وتمتلك 20%، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين» 20%، وشركة كولتكس (بريطانية) بحصة 10%، بينما الحصة الأخيرة كانت لشركة بريطانية هي «East Mediterranean Gaz Pipeline» وتملك 20%، لكن هذه الشركة غير موجودة في أي من السجلات البريطانية، بما فيها سجلات شركات الـ «أوف شور». وبعد البحث في عدد من المواقع البريطانية المسؤولة عن السجلات التجارية للتأكد من وجود اسم للشركة، لكن دون جدوى، لا يوجد أثر لها في المكتبة البريطانية للسجلات التجارية، والأرشيف القومي البريطاني، وكانت نتيجة البحث عدم وجود شركات بهذا الاسم.
هذه المفاجأة، يعلق عليها سلامة فارس، المستشار القانوني والخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات، بقوله: «هذه مخالفة خطيرة، لابد من وجود أوراق رسمية تفيد بوجود المؤسسين، ولا يجوز التجاوز عن هذه الأوراق، وإلا تعد مخالفة صريحة للقانون».
ويضيف: «عند تأسيس شركة مصرية بها مساهمون أجانب تطلب هيئة الاستثمار الاطلاع والحصول على نسخة من السجل التجاري للشركات الأجنبية صادرة من بلد المنشأ، لكن هذا الشرط لم يلتزم به حسين سالم، وبالتالي فإجراءات التأسيس باطلة».
لكن د.زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق قال إن تأسيس شركة تصدير الغاز تم قبل توليه منصب رئيس الهيئة، لكنه برر ما حدث باحتمالات «الأخطاء الواردة»، قائلا إن الشركة ربما تكون أفلست أو تم إغلاقها، وبالتالي تم شطب اسمها من السجلات بالكامل، خاصة في حالات الشركات المؤســسة بنظــام الـ «أوف شور».