جلسة ماراثونية للحكومة المصرية وإقرار «مبدئي» لتعديل قانون الغدر

  وصف نائب رئيس الوزراء د.علي السلمي اجتماع مجلس الوزراء الأول أمس والذي استمر أكثر من عشر ساعات بأنه تاريخي حيث اتخذ مجموعة من القرارات التي تحقق مطالب المواطنين والتخلص من مشكلات النظام السابق وترضي طموحات الثورة في القضاء على مظاهر الفساد والفاسدين. وقال السلمي إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه من حيث المبدأ على مشروع قانون بمرسوم بتعديل أحكام قانون الغدر الذي صدر عام 1952، والذي يجرم الجرائم السياسية، موضحا أن التعديل يستهدف ان يحاكم مرتكبو الجرائم السياسية أمام القاضي الطبيعي واحترام النظام القانوني، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد باحترام أحكام القضاء وجميع الإجراءات التي تكفل العدالة وحقوق الإنسان. وأوضح السلمي أنه لن تكون هناك محكمة خاصة للنظر في قضايا الغدر بعد تعديل القانون إنما سيحال المتهمون إلى محكمة الجنايات وستطرح التعديلات على الرأي العام حتى يتسنى الحصول على آراء ووجهات نظر جميع شرائح المجتمع في هذه التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء لصياغتها والموافقة عليها ثم إحالتها للمجلس العسكري لإقرارها. وأكد السلمي أن من حق أي مواطن في مصر أن يدلي برأيه وملاحظاته على هذه التعديلات، مؤكدا أن صدور قانون الغدر بشكله الجديد يمثل نقلة موضوعية من النظام السابق إلى نظام جديد يقوم على العدالة والديموقراطية وسيؤدي إلى سد منابع الفساد التي تؤثر سلبا على جميع مناحي الحياة في مصر. وأشار إلى أن هذا القانون يعد مطلبا أساسيا لكل الشرفاء في مصر. وكان السلمي صرح بأن قانون الغدر سيطبق على كل من زور الانتخابات وأساء وأفسد، موضحا أنه من العقوبات الأساسية لهذا القانون الحرمان من الترشح في الانتخابات والتصويت والعمل السياسي إلى آخره. وحول الاشخاص الذين سيطبق عليهم هذا القانون.. قال د.السلمي في حوار مع صحيفة المصري اليوم أمس ان القانون يحدد صفة الغدر ومظاهره وهو القانون نفسه الذي صدر عام 1952 مع إعادة تشكيل المحكمة وتغيير الآلية أو الجهة التي تقدم الغادر للمحاكمة، وينظر في استكمال صفات الغدر، فلابد من التركيز على فكرة تزوير الانتخابات، وهي مذكورة من قبل ولكنها ستوضح، ولن يخرج قرار بالحرمان لكل من كان عضوا في الحزب الوطني، لأن هناك قانونا وعدالة. وأكد السلمي أن قانون الغدر سيطبق على رموز الحزب الوطني الموجودين في سجن طره.. موضحا أن وجودهم في السجن الآن للمحاكمة الجنائية، بينما قانون الغدر محاكمة سياسية، وهو ما يطالب به الناس، لأن جرائمهم المالية لا تقارن بما أحدثوه من فساد في البلد. وردا على سؤال حول ما إذا كان قانون الغدر سيطول الرئيس المخلوع حسني مبارك قال د.السلمي ان الأمر يحتاج إلى تدخل، لأن النص الموجود بالقانون: أي شخص يشغل وظيفة عامة من (وزير حتى) ومن الممكن أن تكون الصيغة الجديدة: من (رئيس حتى).. ورأيي الشخصي أن الهدف من هذا القانون أنه يحاسب أي شخص في موقع المسؤولية عن هذا الوطن اؤتمن عليها وخان هذه الأمانة وأفسد أو دمر أو ساعد على تزوير الانتخابات، فلو قلنا خلال عهد مبارك فيكفي مدة 30 عاما أو حتى آخر 10 سنوات، على أن يكون ذلك في أي مجال من المجالات. في غضون ذلك، كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية المصري د.حازم الببلاوي، أنه يدرس حاليا مع مجموعة من الخبراء وضع حد أقصى مناسب للأجور يتم تطبيقه على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، على أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة. وأكد الببلاوي في تصريحاته لصحيفة «الأهرام» المصرية أن وضع حد أقصى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي وشركات قطاع الأعمال العام، أمر ضروري وعاجل. وأوضح أن الحد الأقصى سيتم تطبيقه بشكل استثنائي لمدة عام، يتم خلالها تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة ووافية عن الحد الأقصى للأجور بالدولة، تأخذ في الاعتبار كل المعايير الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصالح العليا في دفع الأداء بالشكل الأمثل في أجندة الدولة، مع تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب أساسي وضروري، كما يأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والنمو الاقتصادي بحيث يكون الحد الأقصى قابلا للتطور وفق مؤشرات الأداء الموضوعية.