الجيش المصري في مأزق بسبب محاكمة مبارك

تتدلى دمية من عمود للإنارة تعبر عن المصير الذي يتمناه بعض المحتجين في مدينة السويس المصرية للرئيس السابق حسني مبارك لكنهم لا يصدقون أن الجيش سيسمح بحدوث هذا لقائده السابق. يقول محمد محمود (33 عاما) وهو منسق لإحدى الحركات الشبابية في السويس والتي كانت واحدة من النقاط الأكثر عنفا في الثورة التي أطاحت بمبارك «انطباعنا الآن هو أنه لايزال هناك من يحمي مبارك ربما المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو جهة خارجية. بعض الدول مازالت تحميه». وبعد أن تحدث بقليل خرج عشرات المحتجين في مسيرة مرت من أمام مقر الشرطة المحترق بالسويس واتجهوا الى ثكنات عسكرية وهم يرددون شعارات مناهضة للجيش تتهمه بالتباطؤ. وأغلقت الأسلاك الشائكة ومركبات الجيش الطريق المؤدي اليها. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة مبارك في الثالث من أغسطس مما يضع الجيش في موقف حرج. ويرى محللون أن المجلس العسكري يقع تحت ضغط من المحتجين الذين يطالبون بمحاسبة الرئيس السابق ومن ناحية أخرى يتعرض لضغوط من دول عربية محافظة تحث مصر سرا على ألا تهين حليفا سابقا لأن هذا قد يمثل سابقة خطيرة لحكام تلك الدول. ويعترف ضباط في أحاديث خاصة بأن الجيش ليست لديه رغبة في محاكمة القائد العسكري السابق الذي تقلد الأوسمة والنياشين وقاد القوات الجوية المصرية في حرب عام 1973 ضد إسرائيل. غير أن العسكريين يؤكدون في تصريحاتهم العلنية أنهم لا ينحازون الى جانب على حساب آخر وان الأمر في أيدي القضاء. وبغض النظر عن عدم ارتياح الجيش، فإن مصير مبارك سيأتي في مرتبة تالية لهدف حماية سمعة الجيش وتأمين دوره المستقبلي والذي ربما ينطوي على حضور له على هامش الحياة السياسية مثلما فعل الجيش في تركيا لسنوات. وقال شادي حامد من مركز بروكينغز الدوحة ان الجيش «لن يحمي مبارك لأن الحفاظ على كيان ومؤسسة الجيش أهم. أعتقد أنه إذا كان هذا يعني إلقاء مبارك تحت حافلة فإنه لن يتردد في هذا». وأضاف «السؤال هو: هل هذا شيء هو مضطر للقيام به أو يشعر بالحاجة إلى القيام به في هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذا الأمر لم يحسم بعد». ويقول محمود ـ المحتج من السويس ـ إن الجيش ربما تكون لديه خطة أخرى. وأضاف «إنهم يريدون أن يضيعوا الوقت الى أن يموت. هذه هي اللعبة». وعلى الرغم من أن محتجين في ميدان التحرير بالقاهرة أو ميدان الأربعين في وسط السويس قد ينادون بإعدامه في هتافاتهم فإنه ليس بالضرورة أن يكون هناك إجماع بين المصريين على هذه الرغبة. لكن حتى إذا كان هناك كثيرون لا يريدون له الموت فإنهم يريدونه أن يتحمل مسؤولية ما يعتبرونه إساءة لاستغلال السلطة خلال حكمه الذي استمر 30 عاما، وهم يتهمونه بسحق المعارضين والسماح لحلفائه ونخبة تتمتع بالحظوة بالتصرف وكأنهم فوق القانون. ويتبنى هذه الآراء كثيرون ممن يعيشون في البلدة (كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية) التي ينتمي لها مبارك بدلتا النيل. بدوره، يقول فتحي راضي (52 عاما) وهو إداري بمدرسة بينما كان يرعى زراعات في بلدة كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية «سيحاكمونه كأي أحد آخر لأن الثوار يقولون إنه إذا لم تتم محاكمته فإنهم سيطيحون بالجيش. لابد من العدالة». لكن هناك البعض في بلدته وأجزاء أخرى من مصر ممن يشككون في الحاجة الى محاكمته. ويقولون إن الجيش يرضخ لضغوط المحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة والذين يتسببون في استمرار الاضطراب الاقتصادي الذي يضر بالمصريين. وقال سعيد عبدالعزيز (36 عاما) الذي يعمل في إدارة المحافظة لكنه يكوي الملابس كعمل إضافي في الشارع الذي كان مبارك يعيش فيه ذات يوم «إذا طلب الناس هذا فإنهم سيحاكمونه. لكن هؤلاء (المحتجين) لا يفهمون. يجب أن يعمل الناس. إنهم يسببون المشاكل للبلاد».