- المحامون طالبوا بضم القضية إلى قضية مبارك وإصدار حكم واحد
تستأنف اليوم في القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بينما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من قيادات الداخلية في قضية اتهامهم بقتل متظاهرين سلميين في ثورة 25 يناير، وذلك الى الخامس من سبتمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء طلباتهم رغم انتهاء المساحة والوقت المحدد لهم من جانب المحكمة، على نحو مثل إخلالا بنظام الجلسة مما دفع بالقاضي الى رفع الجلسة أربع مرات.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى جميع المحامين المدعين بالحقوق المدنية وفور انتهاء سماعهم، انتقلت إلى سماع المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، غير أن عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث دون استئذان المحكمة وأحدثوا هرجا في القاعة، قرر معه القاضي التأجيل. وخلال الجلسة، طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني إدخال متهمين جدد لتلك القضية من ضباط أقدموا على قتل المتظاهرين خلال أحداث «ثورة 25 يناير».
وفي التفاصيل قام رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت الذي يباشر محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير ـ برفع الجلسة 4 مرات بسبب المقاطعات المتكررة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية للمحكمة في القضية، وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة وارتفاع أصوات بعضهم على نحو يمثل إخلالا بنظام الجلسة.
واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في المرة الثالثة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية. حيث استهل المحامي المدعي بالحق المدني حديثه وطلباته إلى المحكمة بهجوم على النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود والنيابة العامة، واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها «تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها» بحسب وصفه. مطالبا المحكمة باستعمال سلطتها القانونية في التحقيق بنفسها فيما شاب الدعوى من قصور.
وعقب ممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر على حديث المحامي، قائلا إن النيابة العامة تلفت نظر المحامي الى ضرورة الالتزام بقواعد اللياقة في المحاكمة وعدم التطاول أو التجريح. مشيرا إلى انه إذا كان للمحامي أي مأخذ أو تعقيب على القضية أو التحقيقات التي جرت في شأنها، فعليه أن يشير إليه في حدود التقاليد والآداب المعهودة في الترافع أمام المحاكمات.
من جانبه، أصر المحامي على الحديث والتطرق لموضوع تحقيقات النيابة، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى مطالبته بالالتزام بعدم الحديث دون إذن من المحكمة. غير أن المحامي أصر على الحديث والدخول في سجال مع النيابة العامة وتناول التحقيقات التي باشرتها بصورة مسيئة. وهو ما دفع رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلى رفع الجلسة للمرة الثالثة والعودة لغرفة المداولة نظرا لعدم الانضباط والإخلال بنظام الجلسة الذي شهدته قاعة المحكمة.
وعقب عودة هيئة المحكمة واعتلائها للمنصة، استمع المستشار رفعت إلى طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء كشف (قائمة) قدموها بأنفسهم للمحكمة لضمان الانضباط وحسن سير الجلسة. وبعد انتهاء المحكمة من سماع جميع المحامين الواردة أسماؤهم في القائمة وطلباتهم في القضية، انتقل رئيس المحكمة لسماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين السبعة. غير أن بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث خلافا لقرار المحكمة، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج والفوضى داخل قاعة المحكمة، رفع على أثرها المستشار رفعت الجلسة لحين عودة الانضباط لقاعة المحكمة.
وقبل بدء الجلسة مثل العادلي ومعاونوه داخل قفص الاتهام وهم: أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، بالإضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشؤون التدريب حاليا وعمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر حاليا (مفرج عنهما).
وطلب محامو المدعين بالحقوق المدنية من هيئة المحكمة أن يتم ضم جلسة أمس الخاصة بمحاكمة العادلي ومعاونيه إلى جلسة اليوم والتي سيحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ليصدر بهما حكم واحد وذلك لارتباط القضيتين ومن أجل حسن سير العدالة.
كما التمس المحامون فض باقي الأحراز (الأدلة) من تسجيلات صوتية ومرئية أمامهم والسماح لهم بالاطلاع عليها. وقد أذاع التلفزيون المصري بداية جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة.