اتحاد شباب الثورة يلغي مليونية اليوم

القاهرة ـ وكالات: أكد اتحاد شباب الثورة الغاء دعوته لمظاهرة مليونية وكان قد وجهها عدد من القوى السياسية قبل اسبوع تحت شعار «لمّ الشمل» اليوم الجمعة. ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط عن عضو المكتب السياسي للاتحاد عمرو حامد قوله «انه تقرر تأجيل الدعوة للتظاهر في الوقت الحالي»، مؤكدا انه جار التنسيق لتحرك جماعي من القوى السياسية لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. ويأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه حركة 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي واتحاد شباب ماسبيرو نيتهم الدعوة او المشاركة في مظاهرات خلال الفترة المقبلة. كما أكدت أحزاب العدل والمصريين الأحرار والجبهة الديموقراطية والحضارة انها لم تخطط للمشاركة في اي أنشطة احتاجية في ميدان التحرير او غيره من ميادين مصر في الوقت الحالي. يأتي هذا في الوقت الذي لم تحسم فيه الأحزاب الصوفية موقفها رغم ان الاتجاه السائد هو إلغاء اي انشطة احتجاجية خلال شهر رمضان بعد الانتقادات التي وجهت للمظاهرة التي تمت الدعوة لها يوم الجمعة الماضي. وكان شيخ الطريقة الشبراوية عبدالخالق الشبراوي قال ان مظاهرة اليوم ما هي الا احتفالية للمّ الشمل وليس بهدف تحقيق اي مصالح سواء للطرق الصوفية او غيرها. كما دعا الروائي د.علاء الأسواني لأن تكون مليونية 19 اغسطس شاملة للصوفيين والأقباط والسلفيين لتكون مسيرة ترفع فيها كل مطالب الثورة. من جهة أخرى، استضاف الأزهر أمس الأول إسلاميين وليبراليين لإجراء مناقشات هدفها الاتفاق على مبادئ دستور جديد لمصر قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نوفمبر لكن الاجتماع فشل في إنهاء الخلافات بحسب ما نقلت «رويترز» عن محللين. اذ يدعو الليبراليون إلى مبادئ حاكمة للدستور توضع قبل الانتخابات لضمان ألا يكون الإسلاميون قادرين على إقامة دولة دينية من خلال دستور جديد يضعونه إذا فازوا بالأغلبية في البرلمان وهو أمر يخيف مصريين كثيرين. ويصر الإسلاميون على أن يتولى مجلسا الشعب والشورى وضع الدستور الجديد تنفيذا لاستفتاء دستوري أجري في مارس الماضي. وفي مسعى لممارسة دوره بعد سنوات من سيطرة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك عليه صاغ الأزهر وثيقة مكونة من 11 نقطة طرحها كأساس مقترح للدستور الجديد. وتحدد الوثيقة التي شارك في صياغتها مثقفون وشخصيات عامة رؤية الأزهر لمستقبل مصر بعد إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير. وتقترح الوثيقة أن تكون مصر دولة مدنية يحكمها القانون والدستور الذي ينص أيضا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتدعو الوثيقة أيضا إلى احترام حرية الرأي والعقيدة وضمان حقوق الإنسان. واقترح شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان أن تصبح الوثيقة «ميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارا». لكن المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبدالفتاح قال إن الاجتماع لم ينه النزاع بين الإسلاميين والليبراليين بشأن الدستور. وقال «الإسلاميون والإخوان المسلمون لم يوافقوا بعد على أي مبادئ فوق دستورية قبل الانتخابات لأنهم يرون أن الانتخابات القادمة ستأتي ببرلمان يسيطرون عليه وبالتالي يستطيعون أن يمرروا الأفكار الدينية على هواهم». وتقول جماعة الإخوان وهي أكثر الجماعات السياسية تنظيما واستعدادا لانتخابات نوفمبر إنها ستنافس على نصف مقاعد مجلس الشعب الذي يتكون من 504 مقاعد. وتقول الجماعة إنها تريد دستورا يحترم المسلمين وغير المسلمين على السواء. بدوره قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذي يتبع جماعة الإخوان محمد سعد الكتاتني لـ «رويترز»: «الاخوان وافقوا على وثيقة الأزهر من البداية ولا يوجد شيء جديد اليوم. الإخوان لم يوافقوا على أي مبادئ فوق دستورية قبل الانتخابات». وحضر الاجتماع المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى الذي شغل في السابق منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ورؤساء أحزاب الحرية والعدالة والوفد والجبهة الديموقراطية وآخرون. وخارج مقر الاجتماع نظم العشرات من علماء الأزهر احتجاجا ضد الوثيقة. وقال أحدهم «الوثيقة تطالب بأن تكون مصر علمانية بينما يجب أن تكون دولة دينية». وأضاف «نحن نرفضها (الوثيقة)».