مصر: المجلس العسكري يدرس إعادة رفع علم إسرائيل على سفارتها.. وقادة إسرائيليون يقترحون تعديل اتفاقية السلام

مازالت تداعيات الاعتداء الاسرائيلي على الجنود المصريين على الحدود تتفاعل على جانبي الحدود. ففيما تسعى اسرائيل لسحب فتيل التوتر، اعلن المجلس العسكري المصري أنه يدرس بدقة التطورات بعد الحادث لاسيما رد الفعل الشعبي الغاضب. فقد أعلن مصدر عسكري مصري مسؤول ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس التطورات خاصة بعد قيام شاب مصري بانزال العلم الاسرائيلي عن مبنى السفارة الاسرائيلية ووضع العلم المصري مكانه. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «الشروق» المصرية أمس عن المصدر الذي لم يسمه قوله «ان المجلس يدرس اعادة العلم الاسرائيلي مرة أخرى وأنه ينتظر حتى يهدأ الرأي العام خاصة أن القانون الدولي يلزم الدول بحماية السفارات التي توجد بها». في المقابل، قال مسؤولون عسكريون اسرائيليون رفيعو المستوى انه يتعين على اسرائيل النظر في تعديل اتفاقيتها للسلام مع مصر لكي تسمح للجيش المصري بزيادة تواجده في سيناء بشكل ملحوظ في ضوء الوضع الأمني المتدهور هناك. وأضاف المسؤولون ـ في تقرير أوردته صحيفة هآرتس الاسرائيلية على موقعها الالكتروني أمس ـ انه «في الماضي كانت هناك معارضة كاملة لهذا الأمر، الا أن أصواتا جديدة سمعت مؤخرا ولم تعد معارضة هذه المسألة قائمة حاليا». ووجه رئيس الوزراء الاسرائيلي تعليماته لوزرائه أمس الأول بضرورة تفادي التصريحات لوسائل الاعلام حول العلاقات مع مصر لعدم تصعيد التوتر مع القاهرة. ولفتت الصحيفة الى اصدار مصر بيانا رحبت فيه باعراب وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك عن أسفه لمقتل جنود مصريين خلال أحداث يوم الخميس الماضي، مضيفة أن البيان ليس كافيا. وأشارت الى ما فعله أحمد الشحات الذي قفز على سطح مقر السفارة الاسرائيلية في القاهرة ووضع العلم المصري بدلا من الاسرائيلي واعتبر بطلا شعبيا في مصر وقوله ان تصرفه هذا جاء احتجاجا ضد مقتل الجنود المصريين على الحدود مع اسرائيل، الأمر الذي رحب به الاف من المحتجين الذين تظاهروا خارج المبنى مع دعوات بوقف اتفاقية السلام الاسرائيلية ـ المصرية. وتفرض اتفاقية السلام قيودا على عدد القوات المصرية في المنطقة وكذلك نوع الاسلحة التي يمكن الاحتفاظ بها في سيناء وتقسيم شبه الجزيرة الى مناطق منزوعة السلاح بدرجات متفاوتة وعلى سبيل المثال تحظر الاتفاقية نشر مصر لدبابات أو مدفعية على الحدود مع اسرائيل. وبعد عام 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة، وافقت وزارة الخارجية الاسرائيلية على طلب مصري بمضاعفة قوة الشرطة البالغ عددها 750 جنديا المتمركزة على الحدود المصرية مع قطاع غزة بعد فك الارتباط، الا أن وزارة الدفاع الاسرائيلية وقوات الجيش عارضوا الخطوة وتوصل الطرفان الاسرائيلي والمصري فقط في يناير 2009 بعد عملية الرصاص المصبوب الى اتفاق على الانتشار المتزايد. ومنذ الثورة في مصر، وافقت اسرائيل مرتين على نشر مصر لمزيد من القوات في سيناء لحماية بنية تحتية أساسية مثل خط انابيب الغاز لاسرائيل، كما وافقت على الانتشار المؤقت لاسلحة ثقيلة الى سيناء لاول مرة منذ عام 1979. يأتي ذلك فيما يواصل آلاف المصريين تظاهرهم يوميا أمام السفارة الاسرائيلية بالقاهرة احتجاجا على مقتل العسكريين وطلبا للرد الحاسم. وطالب المتظاهرون ليل أمس الأول وفجر امس بطرد السفير الاسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من اسرائيل والغاء معاهدة السلام مه اسرائيل وبقطع جميع أشكال العلاقات مع اسرائيل. وردد المتظاهرون الذين تواصل توافدهم حتى الساعات الأولى من صباح أمس هتافات «اطلع برة» و«ارحل يعني امشي ياللي ما بتفهمشي» مخاطبين السفير الاسرائيلي و«زنقا زنقا، دار دار، اسرائيل حتولع نار». وقد انتشرت قوات الأمن في الشوارع المحيطة بالبناية المتواجد بها مقر السفارة الاسرائيلية فيما عززت عناصر من الجيش المصري تواجدها بمحيط السفارة مدعمة بآليات خفيفة انتشرت بشارعي النيل ومراد حيث مقرات العديد من المصالح الحيوية المصرية وعدد من السفارات الأجنبية. بموازاة ذلك واصل الآلاف بمحافظة الاسكندرية تظاهرهم لليوم الثالث على التوالي أمام القنصلية الاسرائيلية بمنطقة كفر عبده تنديدا بالأحداث الأخيرة على الحدود المصرية ـ الاسرائيلية. وقال أحد المشاركين في التظاهرة ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف ان ممثلين عن القوى السياسية والتيارات الدينية فضلا عن روابط مشجعي كرة القدم شاركوا في التظاهرة مرددين الهتافات المطالبة بطرد السفير والقنصل الاسرائيليين من مصر ورافعين العلمين المصري والفلسطيني. كما يواصل الآلاف التظاهر في عدد من المحافظات المصرية أهمها سوهاج والمنيا والفيوم وأسيوط والشرقية حيث يقود محافظها الصحافي عزازي علي عزازي التظاهرات.